أكد الشيخ وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تتمتع بالاستقرار، ولن تمنح الفرصة لأي جهة كانت بأن تعكر من صفو الأمن الذي يعيشه المواطنون والمقيمون على أراضيها، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في تعقب أنشطة الفئة الضالة والمارقة عن طريق الحق والدين.

وأوضح أن «القضاء في السعودية قضاء عادل تُطبَّق فيه كل الضمانات القضائية وفقًا لمعايير العدالة ومتطلباتها، وهو في الوقت نفسه قضاء حازم يقظ فطن لما يحاك لدين هذه الأمة ولأمن هذا الوطن بأيدي من باعوا أنفسهم للشيطان ورضوا بأن يكونوا معول هدم لأمن أوطانهم ودين أمتهم»، مبينا أن «كل من يثبت لدى القضاء أنه ارتكب أو شارك بأي نوع من أنواع المشاركة في الأعمال الإجرامية الآثمة ستكون عقوبته هي العقوبة الشرعية التي توعد الله بها كل مفسد في الأرض محارب لله ولرسوله وللمؤمنين».

وأشار الوزير إلى أن السعودية وهي تحتضن الجميع من مواطنين ومقيمين تنعم بوافر الأمن والأمان الذي يستشعره السكان في هذا البلد الأمين، مشددا على أنها لن تسمح لفئة خارجة عن الشرع والنظام بأن تكدر صفو هذا الأمن.

وأضاف أن «القضاء في السعودية والمستمد من الشريعة الإسلامية سينظر في قضايا هذه الفئة الباغية - التي روعت البلاد والعباد ولم تراع حرمة الدم والشهر الحرام - بمقتضى كتاب الله وسنة نبيه الكريم (صلى الله عليه وسلم)».

وقال إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي عهده، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، تسير باطمئنان وثقة.

وأشاد أيضا برجال الأمن البواسل في كل القطاعات العسكرية الذين يخوضون حربا على الحدود مع العدو الخارجي ويحرسون الأمن في الداخل من العدو الداخلي، ووصفهم بالعيون الساهرة لأمن وسلامة هذا الوطن الغالي وساكنيه.

وكشف مصدر عدلي أن 777 متهما بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله مثلوا أمام المحاكم خلال الأشهر التسعة الماضية، مشيرا إلى أن القضاة حكموا على 492 متهما من أولئك المتهمين بما يناسب الأفعال التي اقترفوها. وأكد أن الأحكام الصادرة شملت عقوبات مشددة لردع الأفعال التي من شأنها الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، والتصدي لما يهدد السلم من أعمال تؤدي لزعزعة الأمن والتحريض على الأعمال الإرهابية أو الترويج لمبادئها الضالة.

وتنقلت بوصلة الإرهاب في كل حدب وصوب في السعودية من تفجير العليا في عام 1995 إلى تفجير الخبر في العام الذي تلاه، وصولا لتفجيرات الرياض في 2003، حتى محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف، ولي العهد، في منزله في جدة غرب البلاد حين كان مساعدا لوزير الداخلية في عام 2009.

وحاولت السعودية أن تحارب الفكر المتطرف بالفكر الصحيح، ولم تدخر جهدا في هذا الإطار، وهيأت الظروف لاندماج من أيقنوا بحرمة الدماء المعصومة ممن لم يتورطوا بعد في الاعتداءات تحت بند أنهم فئة مغرر بها، وباشر البعض منهم حياة النور مجددا بينما عاد آخرون لحالة النكوص الإجرامية.

ومارس الإرهابيون ضلالهم الفقهي في استهداف المعاهدين بعد تحريف النصوص الدينية، وانتقلوا لمرحلة أخرى للنيل من رجال الأمن الذين قاوموا مشاريعهم الغابرة، بينما استجابوا خلال الفترة الأخيرة لنداءات الكراهية ودعاوى منظريهم بوجوب تصفية الأقارب الذين يعملون في القطاعات العسكرية، وهو ما جرى أخيرا من خلال عدة حوادث أهمها اغتيال أحد العسكريين على يد أحد أبناء عمومته في حائل شمال البلاد في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وزير العدل السعودي: لن نسمح بتعكير صفو الأمن.. وسننظر في قضايا «الفئة الباغية»