مع صدور موافقة مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، تبرز ملفات رئيسة من المنتظر أن يسهم بها خلال الفترة المقبلة لتقليص قوائم انتظار المتقدمين للحصول على مساكن، وتتمثل في التوسع في القروض، وتنوع أدوات التمويل، وتفعيل الحلول المبتكرة، وتوسع الشراكة مع القطاع الخاص، وضخ عروض في السوق بقدر المستطاع لتلبية الاحتياجات من الصغيرة إلى المتوسطة والكبيرة.

وفي الوقت الذي أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المؤسسة التمويلية ستكون قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، أكد اقتصاديون إيجابية القرار لإعادة الاستقرار إلى السوق العقارية والموازنة بين العرض والطلب فيها.

بنك استثماري

المحلل الاقتصادي راشد الفوزان قال إن قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية تمويلية سيسهم في تقليص قوائم المقترضين لإنشاء المساكن مع بدء التطبيق الفعلي للمؤسسة، علاوة على التسهيل في الإجراءات، واصفا القرار بـ"الممتاز" -على حد تعبيره- إذ إن المؤسسة المالية أشمل وأوسع من الصندوق، إذ بإمكان المؤسسة المالية استقبال الودائع المالية، وهي أشبه بالبنك "الاستثماري".

وأضاف الفوزان لـ"الوطن" أمس أن تلك الخطوة بمثابة تخصيص بنك للإسكان، سيسهم في التوسع في القروض، وهي خطوة وإضافة إيجابية لحلول أزمة السكن في المملكة، مقترحا وضع الدولة ودائع بنكية مالية في المؤسسة، أسوة بوضع الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي، ومنح التمويلات المالية للمقترضين الراغبين بمبالغ إضافية تفوق الـ500 ألف ريال إلى مليون ريال بهامش ربحي ضئيل جدا لا يتجاوز الـ2%، وكذلك السماح للمواطنين بإيداع أموالهم في المؤسسة لتحقيق بعض الأرباح.

وشدد على ضرورة أن يكون للمؤسسة أدوار استثمارية متعددة، منها: الشراكات والاستحواذات، وشركات مقاولات وغيرها، حتى تتحول بالفعل إلى بنك استثماري، لافتا إلى أن المؤسسة المالية أشمل في أدوارها من الصندوق، الذي يعتمد في آلية الإقراض على انتظار الأموال التي تصله ثم يعيد إقراضها مرة أخرى.

توفير التمويل

من جهته، أكد عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض المهندس محمد الخليل لـ"الوطن"، أن قرار تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية يأتي في الاتجاه الصحيح، كون التمويل العقاري يعد حجر الزاوية في منظومة القطاع العقاري، مبينا أنه في حال عدم وجود مؤسسة تمويلية تعنى بتمويل القطاع العقاري بشكل كبير ومستمر، سيصبح هناك خلل في القطاع، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في توفير تمويل للمواطنين والمطورين، والهدف دائما إيجاد ضخ عروض للسوق بقدر المستطاع لتلبية الاحتياجات من الصغيرة إلى المتوسطة والكبيرة.

وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض: "إذا أسهمت هذه المؤسسة التمويلية في مساعدة المطورين في تمويل مشاريعهم، فإن من شأن ذلك إيجاد وحدات سكنية متنوعة حسب إمكانات المواطنين، ما سيجعل الأسعار في توازن، ويجب أن نجد عروضا عقارية ووحدات سكنية تلبي جميع احتياجات المواطنين، سواء من لديه دخل شهري 6 آلاف ريال أو حتى من يتقاضى أكثر من 20 ألف ريال.

وأضاف الخليل أنه ربما يكون هناك معروض لفئات معينة موجودة وهناك نقص في بعض الفئات الآخرى منها الصغيرة والمتوسطة وآليات التمويل، ولكن في ظل تغطية جميع الجوانب بحسب دخل المواطن سيساعد ذلك في طرح مزيد من عروض الوحدات السكنية في السوق العقارية لتوفير المنتجات حسب قدرات المواطن، لافتا إلى أن ذلك يصب في مصلحة الجميع، سواء أكانوا مواطنين أم مطورين.

معوقات الإسكان تطرح دمجها بالشؤون البلدية