أغلقت وزارة العمل أربعة مكاتب استقدام، جراء رفضها استقبال طلبات الاستقدام من مواطنين، وسط توعدات قادتها وتقودها الوزارة بإلغاء التراخيص في حال تم رفضها ممارسة نشاط الاستقدام. وفي الوقت الذي كشف مصدر لـ"الوطن" أن وزارة العمل ألغت أخيرا أربعة تراخيص استقدام لمكاتب نتيجة توقفها عن ممارسة نشاط الاستقدام، واستمرارها بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، أكدت الوزارة أن التجديد لمزاولة النشاط خاضع للتقييم من خلال إنجاز المكتب، وهو الأمر الذي يفرض على المكاتب الالتزام وبشكل مستمر بأنظمة ولوائح الوزارة لخدمة المواطنين.

تطبيق الأنظمة

وقالت الوزارة إن المكاتب خاضعة لسلطتها ومسؤولة أمامها لمدة سنة في حال ظهور مخالفات أو تصرفات من قبل المكتب ضد الغير وشددت الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل مخالف.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت في شعبان الماضي قرارات عدة لتنظيم وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقات الموقعة مع الدول.

فريق دراسة

وأوضحت الوزارة أنه تم تكوين فريق متخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على مخرجات دراسة هذا الفريق ولما تقتضيه المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام، أصدرت الوزارة قرارا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال سعودي، في حين يبلغ أجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري مبلغا لا يتجاوز 800 ريال سعودي، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالا سعوديا، ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها.

تحديد المدة

من جهة أخرى، حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25% من قيمة العقد ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.

وعلى صعيد الغرامات، فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ60 يوما لتصبح 100 ريـال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريـال.

وأبانت الوزارة أنه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوما عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيا تلقائيا وعلى الشركة أو المكتب إعادة كل التكاليف التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار إلى حين اكتمال الطلبات والسفر لاحقا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء سيجعل الشركات تبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة وجمع تأشيراتهم.

العمل تغلق 4 مكاتب رفضت طلبات استقدام