كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف ورئيس اللجنة الخليجية للنقل البري باتحاد غرف دول الخليج سعود النفيعي لـ»المدينة» أن بيانا سوف يصدر من لجنة في الاجتماع القادم سيكشف حقيقة الخسائر، التي تسوقها شركات التأمين كمبرر للرفع أسعار بوليصة التأمين على المركبات مؤكدا أن البيان ييثبت بالدلائل القاطعة أن الخسائر، الذي تدعيها شركات التأمين معظمها خسائر إدارية وتشغيلية.

ويستغرب النفيعي إصرار شركات التأمين الحصول على هامش ربح كبير وغير مبرر يجعل أسعار تأمين المركبات (ضد الغير) أعلى في السعودية من أسعار التأمين (الشامل) في بعض الدول المجاورة.

وطالب النفيعي مؤسسة النقد بتحمل مسؤوليتها كونها تعتبر الجهة المسؤولة عن شركات التأمين وأن توقف هذا الارتفاع غير المعقول في أسعار أقساط التأمين، والذي لم تفعله دول مجاورة سبقت السعودية في مجال التأمين بسنوات مثل البحرين والكويت والإمارات.

وأكد النفيعي أنه لابد من دخول شركات أجنبية وخليجية في قطاع التأمين لكي ترفع من مستوي الخدمة في قطاع التأمين، وتوفر أسعار معقولة توازي إمكانية مستهلك التأمين.

وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة النقل بغرفة جدة وعضو مجلس الغرف سعيد البسامي أنه لابد من وجود هيئة مستقلة للتأمين في المملكة خاصة مع عدم قدرة مؤسسة النقد على كبح الارتفاع الجنوني لأسعار أقساط التأمين على المركبات في السعودية، مشيرا إلى أن هناك طلبا قدم منذ سنتين من لجنة النقل في مجلس الغرف بهذا الخصوص للجهات المختصة، وأن اللجنة ستواصل متابعة هذا الطلب خاصة مع وجود المجلس الاقتصادي.

ويضيف البسامي أن رد شركات التأمين الأخير على بيان لجنة النقل في مجلس الغرف يظهر للعامة مدى تفنن وإصرار شركات التأمين في تبرير رفع أرباحها على حساب الموطن البسيط، وكأنه لا تبالي بتأثير هذا الارتفاع على المواطن مع الأخذ في الاعتبار أن بعض هذه الشركات تفعلالمستحيل من أجل التنصل من دفع المستحقات لمستحق التأمين عندما يحين وقت دفع مطالبات التأمين.

ويتساءل البسامي: إلى متى تظل شركات التأمين توهم الجميع أنها تحقق خسائر من أجل تبرير رفع أسعار أقساط التأمين بشكل عشوائي ومزاجي، ولماذا لا تكون الأسعار والخدمة في مستوى الدول المجاورة وخاصة دول الخليج، لافتا إلى أن لجنة مجلس الغرف ذهلت عند زيارتها مجالس الغرف في بعضدول الجوار وخاصة دول الخليج من الفرق الشاسع في الأسعار بين دول الخليج والمملكة في أقساط التأمين.

وكانت شركات التأمين قد رفضت تصريحات صادرة عن لجنة النقل في الغرفة التجارية طالبت فيه الأخيرة بإعادة النظر في أسعار التأمين على المركبات.

وبإعادة تحديد الأسعاربعد أن ارتفعت أسعار أقساط الأمين بنسبة 400% بحسب بيان اللجنة بيد أن المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسي، قال: إن أقساط التأمين ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ولكنها ارتفعت بنسب متفاوتة من شركة إلى أخرى ولم ترفع الشركات بنسبة موحدة عازيًا هذا الارتفاع إلى أسباب منطقية فرضتها زيادة كلفة الحوادث وعددها وهو ما نتج منه خسائر كبيرة للشركات.

وأشار العيسى إلى ارتفاع قيمة الدية عن الوفاة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه وكذلك توسيع نطاق التغطيات بموجب الوثيقة الموحدة ولم تعد هناك أية استثناءات تقريبًا، وهو ما يزيد من عدد الحوادث المُغطاة.

ولفت إلى التأثير الكبير للإجراءين على ارتفاع قيمة المطالبات المقدمة للشركات إضافة إلى التضخم الطبيعي في كلفة الإصلاح، خصوصًا بالنسبة إلى السيارات الحديثة، وكذلك زيادة ظاهرة الاحتيال على الشركات بشكل ملموس.

وعن أشارت لجنة النقل إلى أن تقرير مؤسسة النقد للعام الماضي 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، وهو ما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة الأسعار.. أوضح العيسى أن اللجنة لم تشر في بيانها إلى ما جاء في تقرير مؤسسة النقد حول معدل خسائر قطاع التأمين على المركبات بالتحديد إذ تمثل صافي المطالبات 92 في المئة من صافي الأقساط وبإضافة الحد الأدني للمصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه النسبة فإن خسائر القطاع من تأمين المركبات تتجاوز 17 في المئة من صافي الأقساط لتأمين المركبات، والتي بلغت 6.85 مليار ريال عام 2014 أي أن مجموع خسائر شركات التأمين من قطاع تأمين المركبات يتجاوز 1.16 مليار ريال.

وكل أرباح القطاع جاءت من منتجات تأمين مختلفة عن تأمين المركبات مُضافًا إليها خسائر تأمين المركبات إذ بلغ صافي الأرباح 735 مليون ريال وبمقارنة هذه الأرباح مع صافي الأقساط لعام 2014 فإن ربحية القطاع هي فقط 3.42 في المئة وهو ما يعني أن الخفض في أسعار تأمين المركبات سيقود الشركات إلى تسجيل خسائر، كما حدث بالفعل في عام 2013 إذ سجلت سوق التأمين خسائر بحجم 1.42 مليار ريال.

لجنة النقل تتوعد «التأمين» ببيان يكشف حقائق خسائر القطاع