علمت «المدينة» من مصادر بوزارة التجارة شطب (1,260) سجل شركة، أمّا عدد الشركات التي تم تعديل على سجلاتها بلغت (20,700) شركة، وبلغ عدد الشركات التي تم تجديد سجلاتها خلال العام الماضي (24,328) شركة، بينما بلغت السجلات التي أصدرت لتسجيل الشركات (11,190) سجلاً بنمو (24%) عن العام الذي قبله.

وقالت المصادر إن وزارة التجارة ممثلة بإدارة التجارة الداخلية قد أحالت عددًا من القضايا إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام العام الماضي، والتي بلغت (15) قضية، كما أحالت للشؤون القانونية بالوزارة (36) قضية، ولمكتب العمل بالرياض (50) قضية، ولفتت ذات المصادر إلى أن إدارة التجارة قامت بنشاطات خلال العام الماضي يتمثل في التنظيم والإشراف على عمليات انتخابات مجالس إدارات (7) من الغرف التجارية الصناعية، وأيضًا متابعة الغرف لعقد الجمعيات العمومية، ورفع القوائم المالية في أوقاتها ومتابعة العديد من المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بممارسة أنشطة غير مرخصة لهم بمزاولتها، وأيضًا اتّخاذ الإجراءات المناسبة نحو العديد من الشكاوى والاستدعاءات المقدمة من بعض المواطنين ضد بعض مكاتب التعقيب، ومكاتب العقار، ومنشآت البيع بالتقسيط.

وأوضحت المصادر أنه بلغت الجولات التفتيشية على مكاتب العقار، ومكاتب التعقيب، ومنشآت البيع بالتقسيط بالرياض (240) جولة خلال العام، أمّا عدد التراخيص للبيع بالتقسيط وتحصيل الديون، ومكاتب التعقيب فبلغت (2322) ترخيصًا.

وأكدت الوزارة أنها أصدرت عددًا من السجلات لسيدات الأعمال خلال العام الماضي بلغ 18000 سجل، حيث عززت الوزارة فعالية مشاركة المرأة في الاقتصاد من خلال السماح لها بالمشاركة في مجالس المديرين، أو مجالس إدارة الشركات المساهمة، والسماح لها بمزاولة جميع الأنشطة دون استثناء، والسماح لها بافتتاح فروع جديدة، وأيضًا إدارة أعمالها بنفسها.

وأكدت الوزارة أن هناك تزايدًا في أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الخامسة 1435هـ من خطة التنمية التاسعة، والتي بلغت (1,502,730) سجلاً، وأعداد الشركات وصل إلى (89,757) شركة، وعدد العلامات التجارية (140,000) علامة تجارية مسجلة.

وبنهاية خطة التنمية التاسعة من العام 1435هـ بلغت أعداد السجلات المصدرة للخمس سنوات (499) ألف سجل، والشركات إلى (27) ألف شركة.

«التجارة» تشطب 1260 سجلاً وتحيل 15 قضية للتحقيق