كشفت هيئة مكافحة الفساد عن مواجهتها لضغوط الرأي العام من ناحية، ووسائل الإعلام من ناحية أخرى، للتشهير بالفاسدين بعد التثبّت من جرائمهم.

ووفقا لتقارير اطلعت عليها "الوطن"، فإن نزاهة تعتبر التأخّر من قبل الجهات القضائية والتحقيقية مخالفة لاستراتيجيتها الهادفة إلى الإسراع بالبت في القضايا، موضحة أن اختلاط قضايا الفساد مع غيرها من القضايا التي تنشغل بها جهات التحقيق والمحاكمة يؤخر حسمها.

واقترحت الهيئة تخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا الفساد بهدف سرعة إنجازها، وأضافت الهيئة أن تأخر إجراءات التحقيق والمحاكمة، وضع الهيئة أمام انتقادات الرأي العام والمجتمع، ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي لتذمّر المواطنين وتداول إشاعات في المجتمع ومواقع التواصل، بعدم الجدية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم وتطبيق ما يستحقونه من عقوبات.

التثبت من التهم

وأوضحت نزاهة بأن أوامر عليا أعطت الهيئة الحق في إعلان بعض القضايا التي تنتهي من بحثها وإحالتها إلى جهات التحقيق المتخصصة، إضافة إلى إمكانية الإعلان عن البلاغات التي تتلقاها بعد الوقوف عليها والتثبت من التهم الموجهة للمتهمين بعد إحالتهم إلى جهات الاختصاص دون إعلان أسماء.

واستدركت الهيئة بقولها إنها تواجه في الجانب الآخر رأيا يقول إن التشهير الذي يتضمن نشر الأسماء عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بعد صدور حكم قضائي أو بموجب نص نظامي،

مشيرة إلى أنها ترى أن التشهير في القضايا والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها سوف يؤدي حتما إلى ردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب عمل من أعمال الفساد خوفا من افتضاح أمره وأن ذلك سوف يؤدي بلا شك إلى تقليص الفساد في فترة وجيزة.

وعادت الهيئة لتؤكد أن الأمر يحتاج إلى دراسة من الناحية القضائية، كما يحتاج إلى التأكيد على جهات التحقيق بتضمين لوائح الدعوى طلب نشر الأحكام التي تصدر في قضايا الفساد بعد ثبوت الصفة القطعية.

ردع الفاسدين

ودعت نزاهة إلى ضرورة الإسراع بالبت في قضايا الفساد تنفيذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لأهمية ذلك في ردع الفاسدين، وإعلان هيبة الدولة وتأكيدا لعزمها على مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وإنزال أحكام الله فيهم.

أبرز معوقات الهيئة

تأخر حسم قضايا الفساد

حاجة التشهير إلى حكم قضائي

ضغوط الرأي العام والإعلام

نزاهة تشكو انتقادات الرأي العام