انتقد المحامي الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز، بيان اتحاد الكرة واعتبره «ردة فعل وليس فعلًا»، موضحًا أن البيان بُني على قرار فردي وليس بناءً على قرار مجلس الإدارة، ولو عُرِض على المجلس لرفضه الأعضاء، كما أنَّ صيغة البيان ضعيفة.
وقال: «لم يكن على اتحاد الكرة أن يصدر بيانًا ولا أن يعتذر للنادي الأهلي، لأنَّه يؤدِّي عمله عندما يخاطب الفيفا ومن الواجب عليه أن يوضح كافة الحقائق والأوراق التي يرسلها للاتحاد الدولي لكرة القدم».
وأضاف: «موقف نادي الاتحاد سليم وقانوني، فالاتحاد متعاقد مع اللاعب والنادي دفع كافة الالتزامات المالية من بدل التدريب وغيره، ومن المفترض أن يحترم سعيد المولد هذا العقد، وستكون سابقة في التوقيع لنادٍ ومن ثم التنصُّل من هذا العقد، والعميد متمسك بالعقد ومن حقه المطالبة بحقوقه، والحصول على تعويضات من اللاعب أو النادي البرتغالي، وواثق أن النادي البرتغالي لن يتحمل أي مبالغ مالية وهناك شخصية أهلاوية كانت وراء تعاقد سعيد مع النادي البرتغالي للحيلولة دون لعبه لنادي الاتحاد».
وتابع: «إلى حد معين كنت أستطيع تفهم وجهة نظر اللاعب، ولكن التحريض الذي جعله يعدل عن الانضمام لتدريبات الاتحاد، والقضية تعتبر درسًا لأي لاعب بألا يوقع لأي نادٍ لا يرغب بالانتقال له».
وعن ارتباط سعيد المولد بالاتحاد قال: «الموضوع الآن انتهى وتم فك الارتباط بينه وبين نادي الاتحاد، إلا إذا عُمل بالتعديل المقترح والذي سيتم التصويت عليه في الـ19 من أكتوبر والذي يقضي بمنع (الكوبري) للاعبين المحترفين».
وكشف أن العقوبات التي من الممكن أن تصدر بحق اللاعب ستكون غرامة مالية وعقوبات أخرى سواء على اللاعب أو النادي البرتغالي والتي لن يتحملها النادي البرتغالي، والذي من الواضح أنه ليس بحاجة لسعيد المولد.
وأفاد بأن الموضوع أخذ حيزًا كبيرًا من التداول، ولكنه يستحق أن يكون درسًا وعبرة لكل لاعب يتنصل من العقود التي يوقعها مع أحد الأندية.
