عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس اليوم في مقر إقامته المؤقت في العاصمة الرياض اجتماعاً ضم الهيئة الاستشارية لمستشاري رئيس الجمهورية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المهمة على صعيد المستجدات الوطنية.

وكشف مصدر في الرئاسة اليمنية لـ"الرياض" أن الحكومة لن تقبل أي ألية تدعو لها مليشيات الحوثي وصالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 مالم تشمل تنفيذ بنود القرار كاملة دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ، وهو ما تسعى إليه قوى الانقلاب بالتفافها على القرار الدولي عبر تقديمها سبع نقاط فقط، مؤكداً أن موقف الحكومة اليمنية لا زال ثابتاً وترحب بتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي مع ضرورة الالتزام بنفيذ البنود "بشكل كامل"، وأنها لا زالت تدعو إلى الحوار والحل السلمي، وتتطلع إلى أن يتم التنفيذ على أرض الواقع وليس عبر المراسلات.

وأكد المصدر أن الحكومة اليمنية لم تتسلم حتى اللحظة أي خطاب رسمي من قبل الأمم المتحدة أو من المبعوث الأمم إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحتوي على بنود معينة أو مبادرة توحي بتنفيذ المليشيات الانقلابية للقرار بشكل جاد، مبيناً أن ما تم تداوله لم يتجاوز إطار التجاذبات الإعلامية حتى الآن، وشدد على أن الاستثناءات التي تمليها المليشيات تعد من أهم المعوقات التي تقف في طريق الحل السلمي.

وقال الرئيس اليمني خلال اجتماعه بالهيئة الاستشارية أن العناصر الإرهابية تسعى من خلال عمليتها لزعزعة الأمن والاستقرار خدمة منها لأهداف أجندة دخيلة على المجتمع اليمني التائق للحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم، مؤكداً العزم على المضي قدماً حتى إخراج اليمن من وضعه الراهن إلى بر الأمان والتطور والازدهار مهما كانت التحديات.

وأكد عبدربه منصور هادي ان "مثل هذه العمليات الإرهابية التي استهدفت مقر الحكومة في عدن لن تثنيها عن ممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة والبدء بعملية إعمار ما خلفته المليشيات الانقلابية من دمار كبير في البنية التحتية واستتباب الأمن والاستقرار وتوفير كافة المتطلبات الضرورية لكافة ابناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، مشدداً على ضرورة رص الصفوف والوقوف صفاً واحداً جنباً الى جنب والحفاظ على امن واستقرار ومكتسبات اليمن من الأيادي العابثة باعتبار ذلك القوة الحقيقية للتصدي لمثل هذه الأعمال."

كما وضع الرئيس هادي الهيئة الاستشارية أمام نتائج زيارته التي قام بها مؤخراً إلى الأمم المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة ولقائه بالأمين العام بان كي مون وعدد من المسؤولين وتوضيح موقف الحكومة الشرعية الداعي للسلام وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والقرارات الدولية ذات الصلة بالأوضاع في اليمن وخاصة القرار رقم 2216.

ووجه هادي باتخاذ الإجراءات اللازمة في كافة الموانئ اليمنية للسماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الإغاثية والإنسانية الى كافة أبناء الشعب اليمني للتخفيف من وطأة الأوضاع التي يمرون بها نتيجة الاعمال الاجرامية الي تقوم بها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

مصدر يمني: الحكومة ترفض أي «استثناءات» في تنفيذ قرار مجلس الأمن