كشف لـ «عكاظ» مصدر بمجلس الضمان الصحي عن رفض المجلس لخفض نوعية الخدمات التي تقدمها شركات التأمين طبقا لما تم اعتماده مؤخرا في وثيقة الضمان الصحي من قبل المجلس، واصفا ذلك بقوله: «هناك حدود تغطية تأمينية لا يسمح النظام لشركات التأمين بالتعامل مع ما هو أقل منها، كما لا يمكن للشركة تقديم خدمات أقل من المذكورة في الوثيقة الموحدة».

وحول أسعار التأمين الصحي للمؤمن لهم وفرض الرقابة عليه، ذكر المصر أن الأسعار متروكة للسوق بناء على العرض والطلب، وفي حال وجود أي ملاحظة أو تقصير أو تحايل فبإمكان الجميع تقديم شكاوى ضد شركات التأمين أو مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وكذلك صاحب العمل المسؤول عن التأمين للموظفين، كما يمكن أيضا تقديم شكوى ضد مجلس الضمان الصحي التعاوني كذلك.

وأضاف: يستلزم في بعض الحالات تقديم شكوى أولية لنفس الجهة حتى ينظر المجلس في شكواه، مع إلزام المتقدم بالشكوى إيضاح رد الجهة المعينة في حال رفع شكوى ضدها.

من جهته ذكر لـ «عكاظ» الرئيس التنفيذي لإحدى شركات وساطة التأمين خالد باربود أن شركات التأمين لديها إدارات طبية بها أطباء مختصون وعلى دراية كاملة وواسعة باحتياجات المرضى، وبإمكانها التعامل مع الحالات التي ترى فيها قيام المستشفيات أو المستوصفات بطلب خدمات إضافية قد لا يحتاجها المريض بالرفض على الموافقة، مفصحا عن وجود عدة خطوات قبل الموافقة على صرف أي وصفة علاجية أو تقديم خدمة لمريض.

وبين أن هناك عددا من الشركات التأمينية التي تعاني من خسائر نتيجة طلب بعض المستشفيات لخدمات إضافية غير ضرورية، كطلب عمل أشعة على سبيل المثال أو فحوصات معينة إذا كانت حالة المريض غير متطلبة لهذا الأمر، لكن من الصعوبة إثبات هذا من قبل شركات التأمين لأن هناك حالات تستدعي عمل الفحوصات والأشعة.

وأوضح أن هناك حالات تلجأ فيها شركات التأمين لخصم فواتير من المستشفيات عند اكتشافها التلاعب في تقديم خدمات للمريض غير مطلوبة وليست إلزامية، مثل تقديم خدمات تجميلية، إذ يحدث اصطدام بين الطرفين، وفي بعض الأحوال يتم خصم المبالغ من المستشفيات إذا تم التأكد من هذه الحالة.

وأكد باربود إمكانية تقديم شكوى من المؤمن له، والمستشفيات، وشركات التأمين لمجلس الضمان الصحي في حال ملاحظتهم أي قصور.

قيمة التأمين متروكة للعرض والطلب