حددت المحكمة الإدارية بالرياض في السابع والعشرين من محرم القادم جلسة أخرى لشكوى مكاتب الإستقدام ضد وزارة العمل، وجاء سبب تحديد موعد آخر بعد ان قدمت وزارة العمل لائحة متضمنة عدد من الشروط والتفاصيل الخاصة بالقضية، وبعد عرض الائحة في جلسة المحاكمة اعترض اصحاب مكاتب الإستقدام عليها، مما جعل المحكمة الإدارية تعطي موعدا آخر في السابع والعشرين من محرم القادم للنظر في اعتراض مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل.

وأوضح لـ «المدينة» المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام، ماجد الهقاص، أن مكاتب الاستقدام قدمت اللائحة الإعتراضية على قرارت وزارة العمل، كما قدم ممثلو الوزارة لائحة الدفاع عن تلك القرارات لقاضي المحكمة، وحدد القاضي نهاية الشهر المقبل للنظر في القضية، مضيفاً أن مكاتب الاستقدام سجلت بعض النقاط التي تمثل الخلاف بينها وبين وزارة العمل، وهي: عدم استفادة المواطن من قرارات وزارة العمل، واتجاه المواطنين للعمالة المخالفة بعد وعود كثيرة من الوزارة، بالإضافة إلى تضرر المكاتب من خسارة عملائها وتسريح موظفيها.

ويقول المستثمر في قطاع الاستقدام ابوناصر: إن قرارات وزارة العمل الأخيرة الخاصة بالاستقدام، تسببت في توقف كثير من المكاتب عن استقبال الطلبات الجديدة حتى الانتهاء من الطلبات وأكد أن غالبية أصحاب مكاتب الاستقدام اعترضوا رسميًّا على تلك القرارات وأبلغوا الوزارة بذلك، كما وكّلوا محاميًا للترافع ضد الوزارة، لنقض تلك القرارات غير القابلة للتنفيذ، والتي أضرت المواطنين وأصحاب المكاتب معًا.

الجدير ذكره ان 100 مكتب استقدام، تقدم بشكوى ضد وزارة العمل، بعد أن عجز أصحاب المكاتب الخروج بنتائج مرضية مع العمل، وجاءت شكوى مكاتب الاستقدام على خلفية قرار (العمل) الأخير بتحديد سقف أعلى لكلفة استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش والنيجر، كما حددت مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يومًا كسقفٍ زمني أعلى لمدة الاستقدام، وفرضت غرامات مالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن 60 يومًا.. مع إلزامهم بدفع غرامة قدرها 100 ريال يوميًا خلال شهر.

الإدارية تحدد 27 محرم جلسة أخرى لشكوى الاستقدام