أكد مسؤول بوزارة الشؤون البلدية والقروية لـ»مكة» أن الوزارة في طور إدراج التعدي على الأراضي الحكومية ضمن الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون، وذلك وفق اجتماعات متكررة مع الجهات العليا.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة رفعت بمقترح للمقام السامي الشهر الماضي، مبينا أنه في طور الاعتماد من قبل الجهات العليا للكف عن التعديات وتكرارها في ظل عدم وجود قوانين رادعة تطبق بحق المتعدين.

وقال «فور الموافقة عليه سيتم البدء في تطبيقه بحيث يلاحق المتعدون قانونيا تمهيدا لإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومعاملتهم كمجرمين جنائيين»، مشيرا إلى وجود تعديات متكررة يعود أصحابها لممارستها فور إزالة تعدياتهم.

استخدام النساء

وبين أن أبرز ما يعوق أعمال الأمانات في إزالة التعديات، استخدام النساء وإسكانهن داخل المنازل المخالفة، ما يجعل فرق البلديات يواجهون صعوبة في إخلاء تلك المنازل في ظل رفضهن الخروج وإثارة الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بث إشاعات كاذبة ضد أعمال تلك الفرق.

12 مليون متر

يأتي ذلك في وقت قدر فيه المتحدث الرسمي بأمانة جدة محمد البقمي، حجم التعديات المزالة منذ بداية العام الحالي بأكثر من 12 مليون متر مربع، والتي يقع معظمها في المناطق الطرفية من محافظة جدة، مضيفا «لا تملك الأمانة السلطة للتصرف مع المتعدين قانونيا، وإنما تتم إحالة ملفات التعديات إلى محافظة جدة التي بدورها تستكمل الإجراءات مع شرطة المحافظة».

أعين الرقابة

ولفت إلى أن معظم التعديات المزالة لا يتم التعرف على أصحابها كونهم يقومون بالتعدي في خارج الأوقات الرسمية لفرق الأمانة أو ضمن مواقع بعيدة عن أعين الرقابة، لكنه استدرك بالقول «إذا ما تم التعرف على المتعدين يتم الرفع بأسمائهم إلى محافظة جدة بمحضر رسمي، إلا أنها تعد حالات نادرة جدا»، مشيرا إلى أن الأمانة أحبطت مخططا عشوائيا شرق كوبري ذهبان مرتين متواليتين على مساحة 250 ألف متر مربع خلال العام الحالي.

يذكر أن آخر التعديات التي أزيلت بمحافظة جدة قبل يومين، شهدها 57 موقعا مخالفا بمجموعة من الأراضي الحكومية الواقعة ضمن نطاق بلدية أم السلم، والمتضمنة مباني مسلحة وأحواشا شعبية ومستودعات واقعة غرب مخطط التيسير بمساحة 140 ألف متر مربع، إلى جانب مواقع بحي قويزة الشعبي شملت أحواشا شعبية ومسلحة وخياما وغرفا شعبية بمساحة 20 ألف متر مربع.

التعدي على الأراضي جريمة جنائية قريبا