لوح م. خالد الفالح وزير الصحة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل عام في كافة المنشآت الصحية بما فيها القطاع الخاص، مبيناً في الوقت ذاته بأن الأجهزة ومستشفيات القطاع الخاص التي لا تفي بالحد الأدني من مسؤولياتها في الخدمات ستغلق وسيعلن عنها مباشرة.

وأوضح أن الوزارة كانت ولاتزال نشطة جداً في موضوع الرقابة على القطاع الخاص ولكن الرقابة الداخلية لم تعطَ الشفافية اللازمة، ويجب أن يكون هناك مساواة مع المعايير التي تطبقها وزارة الصحة على القطاع الصحي الخاص، يتم تطبيقها أو أكثر على المنشآت الصحية التي تديرها وزارة الصحة، ومن لا يفي بالمعايير اللازمة للاستمرار في العمل لن يتم السماح لهم أو منحهم فترات للتصحيح بل سيتم الإغلاق فوراً حماية للمواطنين أولاً وثانياً لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مشيراً إلى أن مركز الاعتماد للمنشآت الصحية سينشط، حيث وافق مجلس الوزراء على الارتباط التنظيمي بمركز "سباهي - المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية" مؤخراً، وقال "سنعمل معه بحيث كل مستشفى في وزارة الصحة يحصل على الاعتماد المناسب من ناحية الجودة".

وكشف الفالح في رده على أسئلة "الرياض" على هامش حضوره المؤتمر الوطني الخامس للجود المقام في مدينة الرياض، عن استحداث منافسات ومسابقات للتميز في المجال الصحي بين الأجهزة بشكل عام في المملكة وأجهزة وزارة الصحة، كما سيكون هناك مكافآت للأفراد وللمنشآت المتميزة في هذا الشأن.

وبين م. الفالح الخطوات التي تمت بين وزارة الصحة وبين وزارة التعليم لنقل الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة؛ حيث تم الاتفاق وتوقيع المحاضر، ويتبقى الإجراءات ونقل الميزانيات متوقعاً أن يحدث النقل مع بداية العام المقبل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المستفيد المباشر من هذا الإجراء هم الطلاب والطالبات الذين يعانون من مستويات كبيرة في السمنة وقلة الحركة وانتقال الأمراض مثل السكري وغيره إلى جيل الشباب في عمر مبكر جداً مقارنة بالسابق ولكن الجمهور الذي نصل له من خلال هذا النشء هو البيت والذي لا نطمح أن يكون لهم تأثير في نقل الثقافة التي سيكتسبونها من خلال التوعية الصحية إلى آبائهم وأمهاتهم وأن يكون نمط الحياة والمعيشة في البيت نمطا صحيا، وتكون التغذية مناسبة، وأن يكون هناك دور للرياضة، ووقاية من الأمراض من خلال أسلوب المعيشة والنظافة ومعرفة مسببات الأمراض كمعلومة متداولة من جميع أفراد العائلة.

وزير الصحة: سنغلق المستشفيات الخاصة التي لا تطبق الحد الأدنى من الخدمات