في وقت رفض مجلس الجمعيات التعاونية إقراض 45 % من الجمعيات التي طلبت قروضا، اتهم عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، المجلس، بعدم تفعيل دورها وتعطيل إنشاء الأسواق التعاونية، وتبديد المبالغ التي خصصت لها، دون الوصول إلى الهدف الأول، وهو إيجاد الأسواق التعاونية التي ستوفر على المواطن الشيء الكثير.

واعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة عنيزة المحامي عبدالله بن منصور الجطيلي، أن مجلس الجمعيات التعاونية وضع العراقيل أمام الجمعيات الاستهلاكية، وقال: للأسف يضع العراقيل أمام حصول الجمعية على قرض لتأسيس أسواق تعاونية استهلاكية رغم دعم ولاة الأمر لهذا القطاع بداية بمبلغ 30 مليون ريال موجب الأمر السامي رقم 7938 في 4/3/1435هـ لتأسيس عدد من الأسواق التعاونية ودعم القائم منها ثم تبعه مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أطال الله عمره- بمكرمة مبلغ 200 مليون ريال، لكن وحتى تاريخه لم نر من المجلس تجاوبا، بل على العكس، ونعتقد أن مبلغ الثلاثين مليون ريال، خصص لأمور إدارية وتشغيلية ولم يتم إقراض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

لكن رئيس مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة عبدالله الوابلي، والذي اعترف بأن إجمالي ما تم إقراضه من الجعميات لا يتجاوز 22 جميعة من بين 40 جميعة تقدمت بطلبات قروض «نسبة الرفض 45 % بواقع 18 جمعية»، رفض التهم، مبينا أن المقام السامي وجه بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية للإشراف على صرف القروض، حيث أقرت هذه اللجنة الضوابط والآليات التي اقترحها المجلس، وقد تمت الموافقة على عدد منها، واستكملت 6 من الجمعيات التي تمت الموافقة عليها الطلبات، وتم توقيع العقود معها في حفل نظم لتدشين هذا المشروع، واستلمت الدفعة الأولى من القرض و16جمعية تأخر توقيع العقود معها بسبب لأسباب متفاوتة.

وأوضح أن مجلس الجمعيات التعاونية تلقى دعما سخيا من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين يقدر بنحو 230 مليون ريال، على دفعتين الأولى شملت 30 مليون ريال، ومؤخرا 200 مليون ريال، لتفعيل العمل التعاوني الاستهلاكي في المملكة على شكل قروض ميسرة بدون فوائد، ولتنفيذ هذا الدعم بشكل مهني فقد أسس المجلس إدارة للائتمان التعاوني يرأسها كادر سعودي عالي الخبرة والتأهيل، ووضع المجلس لائحة للإقراض التعاوني ودليلا تفصيليا إرشاديا لها، كما وضع المجلس آليات وضوابط تضمن تنفيذ المشروع وعرضت هذه الضوابط أمام الجمعيات التعاونية في ورشة عمل خصصت لهذا الموضوع، وقد وافقت على هذه الضوابط.

رفض قروض لـ %45 من الجمعيات الاستهلاكية