وصف عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان توصية إنشاء عمائر سكنية داخل المدن، التي أقرها المجلس، بـ"الكارثية"، محدداً 3 مبررات لمعارضته هذا القرار، هي ما يسببه تطبيق القرار من تلوث بيئي، وازدحام مروري، وعدم وجود بنية تحتية مناسبة.

توصيات بديلة

وشخص السلطان توصية المجلس التي وافق عليها 94 عضوا، ورفضها 11 آخرين، وتنص على مطالبة وزارة الاسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية بإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان"، موضحاً مكامن الخلل على اعتبار أنها تتعارض مع أي تخطيط حضري للمدن. وبديلاً عنها، عرض السلطان مقترحاً ينص على توزيع السكان على المحافظات، لا سيما مع التطورات التي تمر بها محافظات المملكة من إنشاء للجامعات وتوفر للخدمات الأخرى، وتجهيزات حديثة للبنية التحتية، مضيفاً: "ومن الأفضل أن تكون الوجهة في تلك المحافظات بدلاً من المدن الرئيسية".

إنشاء هيئات

ولم يفوت السلطان في حديثه إلى "الوطن"، الإشارة إلى ضرورة إنشاء هيئات للإسكان في مناطق المملكة، إذ قال: "لابد من وجود هيئات للإسكان في كافة المناطق، وكان لدينا سابقاً هيئة للإسكان، لكنها لم تؤدي دورها وبالتالي تحولت إلى وزارة، ولكن الأهم هو وجود هيئات للإسكان لتنظيم القطاع في المناطق".
إسقاط توصية

وحول إسقاط توصيته بدمج وزارة الإسكان بوزارة الشؤون البلدية والقروية التي رفعها للمجلس، أكد السلطان أن سقوط توصيته لا يعني فشلها، مشيراً إلى توصيات عدة يتم إسقاطها تحت القبة، ولكن يتم الأخذ بها من قبل الجهات المختصة، بينما يوجد توصيات أخرى تحظى بموافقة المجلس، ولا يتم العمل بها، مضيفاً في ذات الوقت: "كان معي ثلث المجلس في التصويت وهذا نجاح بالنسبة لي".

وقال: "الاستراتيجية العمرانية موجودة لدى وزارة البلدية والشؤون القروية التي لديها خطط لتطوير الأراضي والبنية التحتية، في حين أن ربطها بالإسكان جزء من عملها والتجارب الدولية خير شاهد على ربط البلدية بالإسكان". مستدركاً بأنه ليس من الضروري الدمج وإنما الموائمة، كون الأراضي لدى البلديات والتخطيط للمدن، بحيث يكون هناك نظرة شمولية".

شوري: توصية إنشاء عمائر داخل المدن كارثية