واجهت وزارة الخارجية ثلاثة تحديات تواجه علاقات المملكة التجارية الدولية بأربع مرئيات من شأنها إحداث خارطة طريق جديدة أمام وزارة التجارة والصناعة، أتى على رأسها تفعيل مشاركة وزارة الخارجية لضمان البعد السياسي والاستراتيجي للمفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاستفادة من المفاوضات الثنائية معها، إلى جانب أهمية المشاركة في اجتماعات مراجعة السياسات التجارية لإثارة بعض القضايا الاقتصادية والتجارية أو عدم إثارتها بناء على تقييم العلاقات الثنائية.

خطط جديدة

اعتمدت وزارة الخارجية في خطط استراتيجيتها المتعلقة على عملية تفاوض التجارة والصناعة مع عدد من الدول الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، باعتبار أن غالبية هذه الدول إسلامية وعربية وتكون لدى المملكة اهتمامات في بعض ملفات الانضمام لهذه الدول، وفقا لمعلومات حصلت عليها "الوطن.

ويبرز الدور المتوقع للخارجية حسب الخطط، في المشاركة وفي المفاوضات الثنائية مع هذه الدول ضمن الفريق السعودي الذي ترأسه وزارة التجارة والصناعة ويشارك فيه عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلا عن تقييم الخارجية العلاقات الثنائية للدولة العضو محل المراجعة، وتزويد وفد المملكة بأية اهتمامات أو شواغل لدى الخارجية تجاه السياسات التجارية للدولة العضو بعد التنسيق مع وكالة الوزارة للتجارة الخارجية.

أربعة تحديات

حددت وزارة الخارجية أربعة تحديات وصعوبات تمت ملاحظتها في خطط استراتيجيتها تتضمن أولا عدم وجود رؤية واضحة وشاملة في كيفية التعامل مع ملفات الدول الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تهم المملكة وترتبط معها بعلاقات تجارية وسياسية، أما التحدي الثاني فيكمن في ضعف التنسيق والترتيب المسبق مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، بينما يتمثل الثالث في عدم توافر معلومات قيمة ذات طابع اقتصادي وتجاري لدى وزارة الخارجية من خلال إداراتها المختصة، خصوصا سفاراتها وبعثاتها لدى الدولة العضو محل المراجعة.

وتضمن التحدي الرابع عدم تلقي وفد المملكة الدائم أية اهتمامات أو ملاحظات حول السياسة التجارية لعدد من الدول التي تخضع سياستها التجارية للمراجعة في منظمة التجارة، وقد يعزى ذلك إما لعدم وجود اهتمامات أو لعدم إعطاء وقت كاف لدراسة تقريري مراجعة السياسات التجارية للدولة العضو محل المراجعة.

المرئيات والحلول

وضعت وزارة الخارجية ثلاث مرئيات تكون الحل الأنجع لمجابهة هذه التحديات في عمليات التفاوض مع الدول، يكمن أولها في المشاركة الفاعلة لوزارة الخارجية ستضمن توافر البعد السياسي والاستراتيجي للمفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام، وستعمل على تجنب التذبذبات والتأثر السلبي في علاقات المملكة مع هذه الدول، في حين تفيد المرئية الثانية بالاستفادة من المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام في الحصول على تعديل مواقف في قضايا وملفات أخرى تتجاوز البعد التجاري والاقتصادي، بينما ذهبت المرئية الثالثة إلى أن مشاركة المملكة في اجتماعات مراجعة السياسات التجارية أمر مهم يتيح إثارة بعض القضايا الاقتصادية والتجارية أو عدم إثارتها بناء على تقييم العلاقات الثنائية للدولة العضو محل المراجعة.

مركز استفسار

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت قبل نحو أسبوع عن بدء تفعيل مركز الاستفسار بمركز خدمات التجارة العالمية بالوزارة، والذي يعتبر إنشاؤه أحد متطلبات ما بعد الانضمام للمنظمة، ومن المقرر أن يقدم المركز خدماته للقطاعين الحكومي والخاص داخل المملكة وخارجها.

ويعمل المركز على توفير المعلومات والدراسات للمهتمين من داخل المملكة وخارجها سواء من الأجهزة الحكومية أو قطاع الأعمال، إضافة إلى الباحثين والجهات الأكاديمية والعلمية، وكذلك خلق علاقة استراتيجية مع قطاع الأعمال السعودي من أجل زيادة الوعي بقوانين ومواضيع منظمة التجارة العالمية لتعزيز مصالح المملكة في الأسواق الخارجية والدفاع عن مصالحها.

التحديات

• عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع الملفات

• ضعف التنسيق والترتيب المسبق مع الجهات الحكومية

• عدم توافر معلومات قيمة ذات طابع اقتصادي وتجاري لدى الخارجية

• عدم تلقي وفد المملكة الدائم أية اهتمامات أو ملاحظات تجارية

المرئيات

• المشاركة الفاعلة للخارجية لتوفير البعد السياسي للمفاوضات الثنائية

• الاستفادة من المفاوضات الثنائية التجارية لصالح ملفات أخرى

• أهمية المشاركة في اجتماعات مراجعة السياسات التجارية لتقييم العلاقات

خارطة طريق للتجارة تقدمها الخارجية للعمل الاستراتيجي