ترسخ وزارة الإسكان حالياً آلية عمل متكاملة، للتعامل مع ملف السكن في المملكة، عبر عدة خطط عملية وميدانية، إلى جانب وضع حزمة من الأنظمة الجديدة التي تحقق للوزارة أهدافها العامة، وعلى رأس هذه الأهداف، تأمين السكن لكل مواطن بأسعار معقولة، وجودة عالية، في الوقت نفسه، تعزيز برامج الإقراض السكني وتقنينها، إلى جانب تقوية أواصر الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف زيادة المنتجات العقارية في الأسواق من جانب، وعودة الهدوء إلى الأسعار من جانب آخر.

وتسعى وزارة الإسكان إلى الاستفادة من التجارب السابقة التي مرت عليها، في التوصل إلى برامج مثالية، تساهم في حل أزمة السكن في البلاد، عبر توظيف إمكاناتها وتسخير طاقاتها من أجل الأهداف التي تعتزم تحقيقها على أرض الواقع.

ولم تغفل الوزارة "اليوم"، الأخطاء والسلبيات التي مرت بها في "الأمس"، واضعة في الاعتبار أنها وزارة وليدة، لم تكمل عامها الخامس بعد، ومن الطبيعي أن تمر بظروف عدة، وتجارب شتى، تجرب فيها العديد من آليات العمل، إلى أن تتوصل إلى الآلية التي تناسبها وتناسب المملكة.

العمل الميداني

وغيرت وزارة الإسكان من ملامح الاستراتيحية التي بدأت بها العمل الميداني، في التعامل مع أزمة السكن، وكانت الوزارة قررت في بداية نشاطها، عدم الاستعانة بالقطاع العقاري الخاص، ورأت أنه جزء من مشكلة السكن آنذاك، وبالتالي لن يكون جزءاً من الحل، وقالت الوزارة إنها ستستعين بشركات التطوير العقاري الأجنبية، لإنجاز مشاريع السكن، ولكن مع مرور الوقت، وكثرة التجارب، رأت الوزارة أنه لا مفر من الاستعانة بالقطاع الخاص، والاستفادة منه في تطوير المشاريع العقارية، ومنحه الفرصة كاملة لإثبات نفسه في نشاط التطوير العقاري.

وأعلنت الوزارة أن شركات التطوير العقاري السعودية، لا تقل في الخبرات أو الإمكانات عن الشركات الأجنبية 8 مشاريع.

وقد منحت الوزارة القطاع الخاص فرصة إنجاز 40 ألف وحدة سكنية، في إطار حلول الوزارة للإسراع في حل أزمة السكن، وتتوزع الوحدات السكنية على 8 مشاريع في مدن مختلفة، وتعتبر عقود وزارة الإسكان مع شركات القطاع الخاص، الأكبر في تاريخ الدعم الحكومي لقطاع الاسكان، يضاف إليها مشاريع الوزارة، التي تعكف على تنفيذها حالياً، وتبلغ 49 مشروعا.

وتنتشر حالياً مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة، حيث يجري العمل على مشاريع في منطقة الرياض بإجمالي 2952 وحدة سكنية، ومشاريع في منطقة مكة المكرمة ب1113 وحدة سكنية، وفي منطقة المدينة المنورة 350 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية 1675 وحدة سكنية، والقصيم 1635 وحدة سكنية، وحائل 1663 وحدة سكنية، وتبوك 2036 وحدة سكنية، والحدود الشمالية 1686 وحدة سكنية، والجوف 885 وحدة سكنية، وجازان 1908 وحدات سكنية، ونجران 1663 وحدة سكنية، والباحة 115 وحدة سكنية.

تشجيع المطورين

وكان الخبراء العقاريون والاقتصاديون طالبوا بتضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز الشراكة بينهما، وتشجيع المطورين العقاريين، وتسهيل العقبات أمامهم من ناحية الأنظمة، مشيدين بتحرك الدولة في فرض أنظمة تخص السكن وتملك المنزل، والتي كان آخرها قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، تعمل على تعزيز جانب القروض السكنية، وتسريع وتيرتها بشكل أفضل من ذي قبل، الأمر الذي يعجل بإيجاد مصادر دعم سريعة للمواطن الراغب في شراء أو بناء منزله بنفسه.

«الإسكان» تستثمر الشراكة مع القطاع الخاص في تنويع المنتجات السكنية