اعترضت الإدارة المالية لأحد المراكز الطبية في المدينة المنورة على خطاب مدير المركز بتحسين وضع أحد الموظفين، لمخالفته الأنظمة والتعليمات القاضية «بعدم تعيين موظف يحمل درجة الماجستير على وظيفة تقتضي شهادة البكالوريوس».

وشمل الاعتراض حصول الموظف على أربع ترقيات خلال عامين لتحسين وضعه، ليرتفع راتبه من 8000 ريال إلى 24 ألفا، وحصوله على مبلغ 360 ألف ريال بأثر رجعي، كفروق رواتب عنالعام الماضي، فيما تجاهل المركز مخاطبة الوزارة لتحسين وضع باقي الموظفين المستحقين للتحسين.

وبين الاعتراض ـ تحتفظ الصحيفة بنسخة منه ـ أنه بمراجعة استحقاق المذكور، تبين أن تعيينه وفق الضوابط والأنظمة وحسب الوظيفة المتقدم عليها والمرشح لها، وهي وظيفة أخصائي إداري «إدارة موارد» براتب 8200 ريال، وذلك حسب الأوراق التي أرفقها، والعقد الموقع معه بتاريخ 8/‏5/‏1432، وأنه تمت ترقيته في 1/‏3/‏1433 على وظيفة أخصائي تقني «نظم معلومات» براتب 10831 ريالا، وذلك بغرض تحسين وضعه الوظيفي.

وبعد 4 أشهر تمت ترقيته مرة أخرى إلى أخصائي قيادي «تقنية معلومات» براتب 11321 ريالا، ثم أخصائي قيادي «مدير إداري» بنحو 24 ألف ريال.

واعتذرت الإدارة المالية عن صرف استحقاق مسير شهر محرم 1435 حتى معالجة الملاحظات، مطالبة بلجنة مختصة للتسوية، بوجود موظف من الإدارة المالية، حيث توجد ازدواجية في احتساب استحقاق الموظف.

وكشف الخطاب الصادر من مركز القلب والموجه للمشرف العام على الإدارة العامة لعقود التشغيل بوزارة الصحة ـ تحتفظ الصحيفة بنسخة منه ـ طلب تصحيح الخطأ، كون المؤهل الحاصل عليه الموظف عند التقديم على الوظيفة هو الماجستير، في حين قدم العرض الوظيفي على وظيفة بمؤهل بكالوريوس عن طريق الخطأ، وقد «ركن» الموظف (القضية) الخطاب، فيما وقع المدير الطبي عن مدير المركز.

من جهته أرجع مدير المركز تنفيذ هذا الإجراء بالخطأ، حيث بين في خطاب وجهه للإدارة المالية أنه تقدم بعرض وظيفي للمرشح على وظيفة بمؤهل بكالوريوس، في حين كان من المفترض تعيينه على وظيفة «أخصائي قيادي»، وأن المرشح يستحق المميزات المالية لهذه الفئة قبل تعيينه بالمركز.

مخالفات إدارة المركز

1. ترقية الموظف خلال سنتين 4 مرات.

2. وجود وظيفة شاغرة عند تعيين الموظف بمسمى أخصائي قيادي، ووجود وظيفتين قياديتين فقط بمسمى المساعد المالي والإداري، ومسمي مدير إداري.

3. تعيينه على وظيفة أخصائي قيادي اعتبارا من تاريخ المباشرة، حيث يترتب على ذلك أن الوظيفة المشار إليها شاغرة بمسمى إداري لا تتناسب وتتلاءم مع مؤهل الماجستير الحاصل عليه في مجال تقنية المعلومات والحاسب الآلي، والمطلوب تصحيح وضعه عليها.

4. حجبت وظيفة الإداري من إعلانات التوظيف، ومن ضمنها الإعلان الذي تقدم له الموظف، وحجبت الوظيفة لوجود مستحقين بالمركز، وتمت ترقية موظف على تلك الوظيفة، وبذلك تصبح الوظيفة غير شاغرة حسب القرار.

5. وجود حالات عدة مماثلة في المركز تم التعاقد معهم على وظائف، المؤهل المطلوب لها أقل من المؤهلات الحاصلين عليها.

6. لم يرفع للوزارة بطلب تصحيح وضع بعض الموظفين، اعتبارا من تاريخ تعيينهم، أسوة بالمذكور، حيث توجد لهم وظائف شاغرة فعليا ومناسبة لمؤهلاتهم عند التعيين.

7. تسكين الموظف خلال سنتين تقريبا على أربع وظائف لغرض الترقية وتصحيح وضعه الوظيفي، ويعتبر ذلك مخالفا لأنظمة التشغيل الذاتي، الفقرة الرابعة المادة 29.

رد الصحة

من جانبه قال الناطق الإعلامي لصحة المدينة عبدالرزاق حافظ إنه إشارة إلى استفسار الصحيفة بشأن حصول أحد منسوبي أحد المراكز الطبية بالمدينة المنورة على أكثر من ترقية خلال عامين، عليه وبحسب إفادة إدارة المركز فإن الموظف المعني في الاستفسار تقدم بخطاب تظلم لوجود خطأ إداري عند تعيينه، حيث إنه على شهادة الماجستير وقد تم تعيينه على وظيفة بمؤهل البكالوريوس، وبعد عدة خطابات تم رفعها للوزارة تمت التوصية بتصحيح تعيينه على وظيفة أخصائي قيادي اعتبارا من تاريخ مباشرته بالمركز.

ترقية موظف بصحة المدينة 4 مرات في عامين