توقع رئيس قسم الموارد البشرية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد ميمني أن تسهم تعديلات لائحة العمل الجديدة في خفض معدلات التقاضي في وزارة العمل والهيئات الابتدائية.

وحدد ميمني 4 عوائق تم تفسيرها في اللائحة الجديدة، مبينا أن من شأنها تخفيض الشكاوى العمالية، وهي:
توضيح وتفسير المستحقات والتأكيد على ضرورة دفعها.

إلزام المنشآت بضرورة احتساب أجرة خارج عمل.

منع الشركات من إلزام الموظفين بالنقل الإجباري، وأن يكون بموافقة كتابية من الموظف.

تحديد ضوابط إنهاء الخدمة وفسخ العقد بالنسبة للشركات والموظفين.

وأرجع ميمني في حديثه لـ»مكة» المشكلات التي كانت بين الموظفين والشركات، إلى التفسيرات العديدة في التعديلات الجديدة للقوانين والتي ساهمت طوال السنوات الماضية في ارتفاع التقاضي ووصولها لفروع وزارة العمل في المكاتب القضائية، حيث نظمت اللائحة العلاقة بين الموظف والشركة وطريق العلاقة بينهما، وطريقة إنهاء الخدمة وفسخ العقود.

وأكد أن التعديلات الجديدة لم تغفل حقوق المرأة، كإجازة الأمومة وغيرها من المجالات بشكل تفصيلي متاح لجميع العاملات بالقطاع الخاص.

سرعة توفير الوظائف

وحول ما يثار من جدل في إمكان فصل الموظفين بدون مسوغ قانوني أو سبب مشروع، قال المستشار القانوني والمتخصص في القضايا العمالية الدكتور محمد تركستاني إن قرار إنهاء العقد بدون إذن مشروع هو في الأساس مخصص للشركات التي تغلق أو تخسر، وكان لا بد من أن تدفع راتب الموظف حتى إنهاء عقده السنوي، وبهذا القرار فمن حق المؤسسة أن تصفي راتبه على أساس 15 يوما في السنة، وهذا لا ينفي مكافأة نهاية الخدمة التي هي حق مشروع للموظف.

وأكد تركستاني أن اللائحة الجديدة أنصفت الطرفين، الموظف والقطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس على سرعة وتوفير الوظائف بالشركات والمؤسسات الخاصة، وينشر الثقافة الحقوقية بين العاملين.

وبدأت أمس نحو 1.8 مليون منشأة بالقطاع الخاص في تعديل عقودها وقوانينها الجديدة للموظفين الجدد، بما يتماشى مع اللوائح الجديدة لوزارة العمل، والقرارات الجديدة في اللائحة الجديدة والتي روعي فيها التفصيل لبنودها والدقة في الشرح بما يتماشى مع اللائحة السابقة ومتطورات سوق العمل.

وكان وزير العمل مفرج الحقباني صرح أمس الأول أن التعديلات الجديدة ستدعم برامج توظيف المواطنين والمواطنات بشكل عام، وفي القطاع الخاص بشكل خاص، وتأتي مكملا للنظام الحالي.

10 حوافز جديدة لموظفي الخاص