أكد خبراء اقتصاديون أن اطلاع مجلس الوزراء في جلسته أمس الاثنين على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتوجيه المقام السامي مجلس الشورى من الانتهاء منه خلال ثلاثين يوما .

سيهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، وينعكس إيجابيًا على أسعار الأراضي البيضاء. مشيرين إلى أن فرض الرسوم يعطي خيارًا واسعًا للملاك إما بالبيع أو التطوير، وجميعها تخدم المواطن.

يقول الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث، إن قرار مجلس الوزراء بالتسريع في فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة سيسهم في كبح أسعار الأراضي السكنية المرتفعة والملتهبة؛ ما سينعكس علی انفراج الأزمة السكنية».

مشيرًا إلى أن القرار يشجع ملاك الأراضي البيضاء على المفاضلة بين البيع أو التطوير أو بناء وحدات سكنية؛ لوجود فجوة كبيرة بسبب شُح المساكن وقلتها لافتا إلی أن «هذا القرار سيساعدهم لتوفر تلك المساحات بأسعار منطقية».

ويقول الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة أن سوق الأراضي بشكل عام تشهد في الآونة الأخيرة حالة تضخّم هائلة في الأسعار، واكبه ركود في حركة البيع والشراء؛ لعدم استطاعة كثير من المواطنين على الشراء مشيرًا إلى ان مناقشة مجلس الوزارء لموضوع الأراضي البيضاء هو حرص من القيادة الرشيدة في توفير سبل الراحة للمواطن خاصةً ذوي الدخل المحدود والمنخفض.

وأكد عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة ان قرار مجلس الوزراء بالتعجيل في انهاء تطبيق نظام فرض الرسوم على الاراضي البيضاء خلال الـ 30 يوما يعطي دلالة على الاستعجال وتحديد اللائحة التنفيذية التي سوف تطبق على ارض الواقع مما يسهم بسرعة انجاز مشروعات وزارة الاسكان.

واضاف خالد باشويعر رئيس لجنة الاسكان بغرفة جدة ان قرار المجلس بالتعجيل يسهم بزيادة المعروض من الاراضي بشكل تدريجي ونزول اسعار تلك الاراضي، حيث إن قرار فرض الرسوم يحتاج مسألة وقت فقط.

فيما اوضح المطور العقاري الحسين البركاتي ان التعجيل في دراسة فرض الرسوم على الاراضي البيضاء يؤكد أن الحكومة حازمة بالقرار مما يسهم بانخفاض اسعار الاراضي داخل النطاق العمراني اضافة الى ايجاد السكن الملائم للمواطن وبأقل التكاليف.

وقال إياد عبد الوهاب بافقيه نائب طائفة العقار بالمدينة المنورة وعضو اللجنة العقارية بغرفة المدينة إن تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني خطوة نحو التصحيح مشيرًا بأن فترة الستة أشهر التي حددها مجلس الوزراء لإعداد الترتيبات النظامية لفرض الرسوم، شارفت على الانتهاء، متوقعًا أن يتم التطبيق سريعا نتيجة لارتفاع مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالمدن الرئيسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، واتساع مساحات المدن، وهو ما يشكل عبئًا تنمويًا وضغطًا على الخدمات.

ويعد العقار عصب الاقتصاد، ويؤثر على جميع مناحي الاقتصاد دون استثناء. وازمة العقار تتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي البيضاء، سبب هذا الارتفاع هو عدم وجود أنظمة تمنع الاحتكار، ويتسبب هذا الارتفاع في الأسعار بمشاكل لا حصر لها تضر بمصالح المواطنين ورجال الأعمال والحكومة على حد سواء.

فارتفاع أسعار الأراضي يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل عام، ويبطئ النمو الاقتصادي، ويرفع البطالة، فيعجز المواطنون عن بناء منزل العمر، ويدفعون إيجارات مرتفعة جدا، كما يزيد التجار أسعار سلعهم لارتفاع إيجار محلاتهم، ولا يجد رجال الأعمال أراضي يبنون عليها مصانعهم، كما لا تجد الدولة أرضا تبني عليها مساكن منخفضة التكاليف.

خبراء: التسريع في فرض الرسوم على «البيضاء» يخفض الأسعار