طالبت لجان المدارس الأهلية (بنين بنات) والعالمية بغرفة جدة المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعادة النظر في بعض شروط منح التراخيص التي وصفوها ب»التعجيزية» بهدف تحسين مخرجات القطاع الذي يستوعب 669 ألف طالب وطالبة في شتى مناطق ومحافظات المملكة، بينهم 590 ألف سعودي، ويعمل به أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة، ويستوعب استثمارات تتجاوز 11 مليار ريال.

وعرضت اللجان الثلاثة أبرز التحديات التي تواجهها على طاولة مدير عام الاستثمار بأمانة جدة المهندس تركي الزغبي، خلال الزيارة التي قام بها وفد من غرفة جدة ظهر أمس الاول ترأسه المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي نائب الأمين العام لغرفة جدة.

وقال المهندس محيي الدين حكمي: عرضت تلك اللجان على مسؤولي أمانة جدة مجموعة من أبرز التوصيات التي خرجت بها والتي تتولى خدمة هذا القطاع، وأهمها أن تكون هناك أولوية لمنح المدارس العالمية والاهلية للمواقع التابعة للأمانة كاستثمار طويل الأجل، وتخصيص نسبة من المواقع المستهدفة كمرافق مدرسية في المخططات للمدارس العالمية والاهلية، علاوة على أهمية تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص للمباني المستأجرة حالياً أو المباني التي يملكها المستثمرون وقائمة فيها مدارس، كما ناقشنا مبادرة الأمانة بدعم المدارس العالمية بمنحها أراضي من الدولة لقيام مشروعاتها المدرسية عليها، بما يليق بتطوير التربية والتعليم بالعروس وتحقيق أهداف التربية والتعليم في وطننا الغالي، وطرحنا التوصيات التي رفعتها اللجان بضرورة تسهيل طلبات ملاك المدارس في حال امتلاكهم لأراض خاصة يرغبون إنشاء مدارس عليها وإعادة النظر في بعض الشروط التي وصفت بالتعجيزية، وخاصة موضوع الشوارع الرئيسية لاسيما أن غالبية المدارس العالمية بها قسمان بنين وبنات.

المدارس الأهلية والعالمية تطالبان الشؤون البلدية بإعادة النظر في شروط التراخيص