كشف رئيس مجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل، ان القطاع الخاص يخطط لإنشاء وإيجاد شركات كبرى وعديدة في التمويل والإقراض لمعالجة قضية السكن وتملك المساكن في المملكة كما سيعزز ضخ مزيد من الاستثمارات للسوق العقارية وزيادة قنوات التمويل العقاري.

وأشاد الزامل بموافقة مجلس الوزراء مؤخرا على السياسات العامة للتمويل العقاري وتشكيل لجنة من وزارات المالية والإسكان والعدل والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط ومن مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تتولى وضع الخطط التنفيذية بهذا الخصوص.

وقال إن ذلك يعد ايذانا بانطلاق عمليات التمويل العقاري والتوسع فيها بعد القرارات الهامة التي صدرت منتصف العام 2012م والمتعلقة بأنظمة التمويل والرهن العقاري في السوق السعودية والتي ينظر اليها قطاع الاعمال السعودي على أنها ستكون أداة فاعلة لتملك السكن ومنظومة متكاملة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة وتنظيم العلاقة بين المتعاملين فيه وستسهم في إيجاد شركات كبرى وعديدة في التمويل والإقراض لمعالجة قضية السكن وتملك المساكن في المملكة.

وثمن الزامل قرار مجلس الوزراء بشأن احالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته خلال 30 يوماً، واعتبره تأكيدا على جدية الدولة في المضي قدماً في انفاذ القرار الذي يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الأراضي البيضاء في مشاريع استثمارية يعود نفعها على الاقتصاد الوطني والمواطن.

وحول قرار المجلس الخاص بإنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة اعتبر الزامل القرار خطوة مهمة في سبيل تعزيز الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وقياس أدائها بصورة مهنية تمكن من الوقوف على أداء تلك الأجهزة من خلال المؤشرات المختلفة مما يساعد على تطوير أدائها ورفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وأضاف أن الآمال معلقة على هذا المركز للحد من القصور والتعثر في أداء بعض الجهات الحكومية من خلال المخرجات التي سيعمل عليها المركز لتفعيل عملية تطوير الأداء والعمل في الأجهزة الحكومية.

وأشار رئيس مجلس الغرف لما تضمنته جلسة مجلس الوزراء الموقر المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-من تنويه بفعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية التي عقدت بالرياض مؤخراً وأكد دعم ومتابعة مجلس الغرف السعودية ومجلس الاعمال السعودي الفرنسي للمخرجات والتوصيات التي خرج بها المنتدى مثمناً الجهود المشتركة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية.

القطاع الخاص يخطط لإنشاء شركات كبرى للتمويل والإقراض العقاري