وصف اقتصاديون موافقة مجلس الوزراء على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة من عدة وزارات وهيئات لوضع الخطط التنفيذية، أنها بمثابة نقلة نوعية في تصحيح مسار السوق العقارية، وتمثّل حلولاً فعّالة لمشاكل يعانيها القطاع العقاري من تشوهات واختلال كبير في أهم قانون للتوازن الاقتصادي المتمثّل في العرض والطلب.

وأكدوا لـ«الجزيرة» أن هذه الخطوة ستساعد على تحرير جزء كبير من السيولة لدى المصارف والجهات التمويلية، بما يسهم في توفير منتجات عقارية، وتسهيل تملُّكها من قِبل المستفيدين بمواصفات تلبي رغباتهم، كما أن القرار يهدف إلى تصحيح وضع الإسكان والعقار بشكل عام، بعد أن تفاقمت أزمة المساكن لسنوات سابقة، بسبب عدم وجود قوانين وأنظمة تختص بالسوق العقاري وتعمل على ضبط إجراءاته، وتحد في الوقت ذاته من احتكار السوق من قبل قلة من البنوك والشركات والتجار.

وأوضح الاقتصادي مساعد السعيد، أن موافقة مجلس الوزراء على السياسات العامة للتمويل العقاري وتشكيل لجنة لوضع الخطط التنفيذية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها السياسة العامة، جاءت لتكون نقلة نوعية لسوق العقار، وتضع الحلول لمشاكل يعانيها القطاع من تشوهات واختلال كبير في أهم قانون للتوازن الاقتصادي وهو (العرض والطلب)، وسيكون أثر هذه الخطوة ملموساً على المدى المتوسط والبعيد، حيث يُعتبر ذلك من أهم المفاتيح لحل أزمة الإسكان التي يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين، مع خلق تنافس كبير في طرق التمويل التي ستنعش هذا القطاع، فعندما يزداد العرض من الطبيعي أن تنخفض الأسعار وتتوفر الخيارات بشكل أكبر.

وقال السعيد: من الإيجابيات أيضاً أن هذه السياسات ستساعد على تحرير جزء كبير من السيولة لدى المصارف والجهات التمويلية، ما يجعل هذه السيولة تساهم في توفير المنتجات العقارية، وتسهل تملُّكها من قِبل المستفيدين من المواطنين، وذلك بمواصفات تلبي رغباتهم، نظراً لرقي برامج التمويل العقاري حينها، مما سيسهم بتنمية وتطور الإسكان بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.»

أما الاقتصادي هشام الوليعي، فبين أن القرار يهدف إلى تصحيح وضع الإسكان والعقار بشكل عام، بعد أن تفاقمت أزمة المساكن لسنوات سابقة، بسبب عدم وجود قوانين وأنظمة تختص بالسوق العقاري وتعمل على ضبط إجراءاته، وتحد من احتكار السوق لدى قلة من البنوك والشركات والتجار، حيث كان ذلك في السابق يسهّل من عملية تضخم الأسعار وصعوبة الحصول على المسكن المناسب، الأمر الذي صعب بدوره من قلة الخيارات التمويلية المتوفرة، والتي لا تتناسب مع وضع الفئة العظمى من طالبي السكن.

وأكد الوليعي، أن مثل هذه القرارات تُعتبر امتداداً لما تقوم به الحكومة لحل أزمة السكن، التي لن تعالج إلا بوجود برنامج شامل يزيل جميع المعوقات، سواء كانت تضخم سعر المعروض في السوق، أو قلة البدائل التمويلية وعدم مناسبتها للمستفيد، والتي منها تخفيض نسبة الدفعة الأولى إلى أقل من 10 بالمئة، وذلك بما يتناسب مع دخل المواطنين وعدم الضغط على مدخراتهم، إلى جانب تمديد سنوات التمويل، وتحويل الصندوق العقاري إلى بنك يكون لديه القدرة على ضبط تكلفة الإقراض الموجه للمساكن، وهو بذلك سيوجه السوق لمزيد من المنافسة بين البنوك والشركات التمويلية الموجودة حالياً، والتي من المتوقع ازديادها بعد الانتهاء من وضع سياسات التمويل العقاري.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق الاثنين الماضي، على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة من وزارات: المالية، الإسكان، العدل، التجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترنًا بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.

اقتصاديون: اعتماد السياسات العامة للتمويل العقاري أهم مفاتيح حل أزمة الإسكان