أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك ‏السعودية أن القطاع البنكي في السعودية يتبع معايير وإجراءات دقيقة تكفل مأمونية وسلامة التعاملات المصرفية وخلوها من أي احتمالات لأعمال غير قانونية سواء فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأوضح طلعت زكي حافظ، أن مؤسسة النقد وضعت قواعد لفتح الحسابات المصرفية وكيفية تشغيلها وقواعد التعامل مع العملاء والتأكد من عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأضاف حافظ أن الجماعات والمنظمات الإرهابية تستخدم الثورة المعلوماتية بغرض ‏اختراق أمن الشبكات المعلوماتي بهدف الاحتيال المالي أو ‏غسل الأموال إلى جانب تمويل الإرهاب، إلا أن القطاع المصرفي والمالي يتصدى ‏لهم باستمرار.‏

كما نوه إلى إصدار "ساما" قواعد وإجراءات وتعاميم للتأكيد على البنوك وجهات التمويل بالالتزام بالإجراءات بما يكفل ضمان وسلامة ومأمونية التعاملات المصرفية كالتي تتم بين البنوك والعملاء وخلوها من أي شوائب بالأخص فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار بحسب "العربية نت" إلى أن عمليات الاحتيال المالي التي تعرض لها بعض العملاء في السعودية عبر شبكة ‏الإنترنت، ‏ترجع إلى إهمال العميل لبياناته البنكية، كما أن القطاع المصرفي مُنح ‏القدرة الكافية لمراقبة عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي، حيث توجد وحدات ‏متخصصة لذلك في جميع البنوك السعودية‎.‎

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تلقي الإدارة العامة للتحريات المالية بالوزارة 126 بلاغًا خلال عام ‏‏2014 عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، 61% منها وردت من مؤسسات مالية، ‏و31% من الأفراد‎، وتمت إحالة 37 منها للتحقيق، بينما أبلغت المؤسسات المالية عن 88% من قضايا غسل الأموال.

كيف يتعامل القطاع المصرفي مع خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب