مددت وزارة العمل أمس القرار الوزاري المقترح لتفعيل المادة 28 من نظام العمل بخصوص نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة 23 يوما، داعية المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص إلى مشاركتها في تحسين القرار، حيث طرحت أخيرا المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار» وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره.
وتدرس الوزارة إلزام المنشآت العملاقة بتوظيف الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة بنسبة 1% من إجمالي عمالتها، وبحد أقصى 50 عاملا من ذوي الإعاقة، خلال فترة زمنية أقصاها نهاية 1437.
وطبقا لمسودة قرار تفعيل المادة 28 من نظام العمل بخصوص نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، اطلعت عليها «مكة»، وتدرس الوزارة أيضا إلزام المنشآت الكبيرة بتوظيف ما لا يقل عن 1% من مجموع عدد عمالها السعوديين ليكونوا من الباحثين أو الموظفين ذوي الإعاقة، خلال فترة زمنية أقصاها نهاية عام 1438.
وأكدت الوزارة حرصها على الاستماع لمختلف الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعية إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار» حتى تاريخ 2 صفر المقبل عبر الرابط http://qarar.ma3an.gov.sa، والإسهام في تحسين القرار قبل إصداره.
ويأتي التمديد بهدف إشراك عدد أكبر من أطراف العلاقة العمالية معها في صنع القرار، لتشجيع القطاع الخاص على التوظيف الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والاستفادة من السياسات والأنظمة والبرامج التي توفرها الوزارة لدعم آليات التوظيف والعمل.
وأوضحت العمل أنه تم طرح مسودة القرار لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين المجال لإدلاء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل إقرار القرار بصفة رسمية، مبينة أن القرار المرتقب يهدف إلى إيجاد آلية فاعلة وواقعية لتفعيل المادة 28 للتشجيع ومن ثم الإلزام التدريجي لمنشآت القطاع الخاص لتوظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير فرص لمساندة القطاع الخاص للاستعانة والاستفادة من السياسات والبرامج الداعمة المقدمة من الوزارة لتسهيل فرص التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.
