رفضت المحكمة الإدارية بجدة أمس الأول قبول جميع الالتماسات التي قدمها ما يقارب 12 متورطًا بفاجعة السيول التي حدثت قبل عدة سنوات منهم رئيس سابق لنادٍ رياضي وعدد من قياديي أمانة جدة السابقين بالإضافة إلى رجال أعمال ومهندسين وأكاديميين حيث تمسك قضاة الدائرة القضائية بعدم إعفاء من تمت إدانتهم من عقوبات السجن الصادرة بحقهم والتي ترواحت ما بين 8 سنوات إلى أربع سنوات وقررت إعادت تلك الملفات مرة أخرى لمحكمة الاستئناف الإداري بجدة.

وبحسب مصادر «المدينة» فقد أكدت المحكمة الإدارية بجدة في منطوق حكمها أنه لم يثبت للدائرة أن المدعي العام أو بقية المتهمين الذين وردت أسماؤهم مع هؤلاء المدانين أن تقدموا باعتراضات على حكم الدائرة الصادرة في تلك الفترة الأمر الذي يجعل الحكم الصادر بنقض حكم الدائرة بناء على اعتراضات لم تقدم باطلاً لمخالفته أحكام الطعن في الاحكام الواردة بنظام الإجراءات الجزائية بالإضافة إلى أن محكمة الاستئناف الإداري قد حكمت بنقض الحكم الصادر من الدائرة للمرة الثانية وهذا خلاف المتقرر نظامًا بأن على محكمة الاستئناف التصدي لنظر القضية عند نقضها للمرة الثانية بناء على المادة 197 من نظام الاجراءات الجزائية في فقرته الثانية، بالإضافة إلى تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم 1570 بتاريخ 9 / 7 /1434هـ حيث جاء في الفقرة الرابعة منه: أن تتصدى محكمة الاستئناف الإدارية في كل الاحوال لنظر الدعوى إذا نقضت للمرة الثانية وتفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم دون إعادتها للمحكمة الإدارية ويستثنى من وجوب التصدي إذا كان الحكم المنصوص صادرًا بعدم الاختصاص أو بعد سماع الدعوى لفوات الميعاد، ولايحول دون التصدي لنظر الدعوى ظهور أسباب جديدة للنقض او تشكيل الدائرة مصدرة الحكم أو فتحها لباب المرافعات وحيث إنه بتطبيق هذه النصوص على ما صدر بشأن هذه القضية من أحكام عددًا ومضمونًا يتبين أنه قد وجب نظرها من محكمة الاستئناف الإدارية وذلك مانع للدائرة من معاودة نظرها لهذا السبب.

وبينت المحكمة الإدارية بأنها حكمت بعدم جواز نظر تلك القضايا (ثلاثة ملفات احتوت على 12 متهمًا) حيث تم إعادتها لمحكمة الاستئناف الادارية للنظر في ملف تلك القضايا وما تضمنته من التماسات قدمها عدد من المتهمين الذين صدرت عليهم خلال الفترة الماضية أحكام تضمن السجن والغرامة.

«الإدارية» ترفض قبول التماسات 12 متورطًا بسيول جدة وتتمسك بسجنهم