علمت «المدينة» أن وزارة التعليم تدرس مشروعًا يهدف إلى استقرار المعلمين والمعلمات من خلال دراسة إمكانية تعيينهم في مناطقهم، من خلال نقاط أفضلية تعطى لهم في حالة المسابقات على الوظائف التعليمية، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار فئة التعليم في مناطقهم وعدم المطالبة بالنقل، إضافة إلى أن وجودهم في مناطق غير مناطقهم يؤثر على سير العمل بشكل واضح، وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة الوضع مع الوزارات الأخرى بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة في هذا الإطار، خصوصًا أن حركة النقل السنوية قد تضعف فيها فرص النقل خلال السنوات المقبلة بسبب الاكتفاء من المعلمين والمعلمات في العديد من مناطق المملكة، مما يؤدي إلى قلة فرصة حركة النقل.

وكانت وزارة التعليم قد شرعت في إعداد دراسة شاملة عن حركة النقل الخارجي بمشاركة المعلمين والمعلمات، على ألا تكون سببًا في تضرر المسجلين حاليًا ضمن قوائم الانتظار وخصوصًا على رغباتهم الأولى، وأن تساهم في تحقيق أكبر نسبة ممكنة من النقل على الرغبات الأولى، وأن تمنح مرونة أكبر في تعديل وإضافة الرغبات للتعامل مع الظروف المتغيرة.

الآليات الجديدة المقترحة لحركة النقل الخارجي

1- ربط سنة التقديم بالرغبة الأولى فقط، وإلغاؤها من الرغبات ما بعد الأولى

2- زيادة عدد الرغبات المتاحة للتسجيل إلى 20 رغبة

3- إمكانية إضافة وتعديل واستبدال الرغبات ما عدا الأولى بشكل مطلق وفي كل عام

4- يتاح خلال العام الحالي فقط استبدال أي من الرغبات المسجلة مسبقًا وتثبيتها كرغبة أولى، وأي تعديل فيما بعد على هذه الرغبة سيؤدي إلى فقدان سنة التقديم والبدء بسنة تقديم جديدة

5- عدم احتساب إجازات الوضع وعدة وفاة الزوج ضمن أيام الغياب بعذر، وبالتالي عدم تأثيرها على المفاضلة

6- يتم الاستمرار بالعمل بنظام ومعايير المفاضلة الحالية فيما عدا ما أشير إليه في النقطة (5).

«مزايا الآليات الجديدة المقترحة»

1- زيادة فرص الاقتراب بشكل عام في الدخول إلى مقر الرغبة الأولى

2- فتح المجال للتعديل على جميع الرغبات عدا الرغبة الأولى

3- فتح المجال لإضافة رغبات لم يكن في الإمكان إضافتها في السابق

4- التقليص التدريجي لعدد طالبي النقل خلال السنوات المقبلة

5- تحقيق درجة أعلى من الاستقرار المنشود للمعلمين والمعلمات

«التعليم» تدرس توطين الوظائف التعليمية بالمناطق