أحالت وزارة التجارة والصناعة 4 شركات عالمية للقضاء خلال العامين الماضيين، لتخلفها عن استدعاء منتجاتها ذات العيوب المصنعية التي تسوق في المملكة، بحسب مصدر في الوزارة.

وأضاف المصدر بأن الشركات اكتشفت وجود عيوب مصنعية في منتجاتها، ولكنها عوضا عن أن تبادر من تلقاء نفسها باستدعاء هذه المنتجات وعرض استبدالها أو إصلاحها مجانا غضت الطرف عن ذلك، أو استدعت هذه المنتجات المعيبة التي تسوقها في بلدان أخرى، ولكن لم تستدعها في المملكة.

وأشار إلى أن وزارة التجارة لها طريقتان في اكتشاف هذا الأمر ومتابعته:

إما متابعة المواقع العالمية والتحقق من وجود استدعاء لأي منتج في أي دولة من دول العالم.

أو استقبال بلاغات المواطنين حول وجود منتجات معيبة مصنعيا.

ونوه المصدر إلى أن الشركات التي تسعى إلى رضا المستهلك والعناية بعملائها تبادر في حال اكتشاف عيوب في منتجاتها باستدعائها، وأن هذه ممارسة دولية وحميدة، وهي شركات تحترم مستهلكيها وتعطي الأولوية لسمعتها وسمعة منتجاتها.

دور حماية المستهلك

وفي السياق ذاته أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي لـ»مكة» أن الجمعية سيكون لها دور فاعل في حماية المستهلك من العيوب المصنعية مع إقرار العقود الموحدة وجعلها إلزامية ودخولها حيز التطبيق، وهي المبادرة التي أطلقتها الجمعية وبدأتها بالعقد الموحد للسيارات والتي انطلقت أولى ورش عملها أمس الأول للتعريف به وبالهدف منه، وأثره في ضمان حقوق المستهلك وبيان بنوده من عقود البيع، والخدمة، وقطع غيار السيارات، واستبدال المركبات، وضمان قطع الغيار، والعمر الافتراضي للمركبة وحقوق العميل الأخرى، إضافة لإيضاح الجانب القانوني للعقد.

ولفت إلى أن المرحلة التالية ستكون مناقشة عقود تصنيع المطابخ بعد نحو ثلاثة أسابيع عبر ورشة عمل تدعى لها الجهات ذات العلاقة من أصحاب المصانع، ومنسوبو الغرف التجارية، والقانونيون وغيرهم من الراغبين في الحضور، منوها بأن العقد الموحد سيحل عديداً من مشاكل وشكاوى المستهلكين في مجال المطابخ، ومن أبرزها:

التأخر عن الموعد المتفق عليه لتركيب المطبخ.

عدم مطابقة المطبخ للمواصفات.

عدم استخدام قطع ذات نوعية جيدة في تركيب الأبواب أو الأرفف والزجاج ومفاصل الأبواب والمقابض، ما ينتج عنه سقوطها بعد فترة أو تفككها.

عدم العودة لتصليح الأضرار أو الإصرار على الدفع أو اتهام المستهلك بأنه السبب في حدوث الضرر.

ونوه بأن العقد سيتضمن جزاءات على الإخلال بأي بند من بنوده.

وأوضح أن ما يتعلق بالعيوب المصنعية للمنتجات الأخرى في الأسواق ستندرج ضمن مبادرة لاحقة للجمعية بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، لكنه عدّ ذلك سابقاً لأوانه الآن ويحتاج إلى وقت قبل الحديث عنه.

التقاعس يقاضي 4 شركات عالمية