رفضت مؤسسة النقد العربي السعودي طلبات القضاة في مختلف محاكم السعودية بحذف أي معلومات ائتمانية من السجلات الائتمانية للمدعين في دعاوى لا تزال منظورة لدى المحاكم، وأنه يتوجب لحذف المعلومات الائتمانية محل النزاع أن يوجد حكم قضائي مكتسب القطعية، وذلك بحسب مصدر في وزارة العدل تحدث لـ»مكة».

ووفقا لمخاطبات رسمية بعث بها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق لوزارة العدل، طالبها بعدم قيام قضاتها في مختلف محاكم السعودية بالكتابة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، أو مؤسسة النقد بطلب حذف معلومة لنزاع تنظره المحاكم لحين إصدار حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية في الموضوع يثبت فيه عدم صحة المعلومة محل النزاع.

من جهته أوضح المحامي علي الغامدي لـ»مكة» أن هذه المخاطبات تخص الأشخاص الموجودين بقائمة المتعثرين بـ»سمة»، والذين لديهم قضايا منظورة بهذا الصدد أمام القضاء العام، لافتا إلى أن أسباب رفع القضاة لمؤسسة النقد والشركة السعودية «سمة» بسبب مطالبة المتضرر من المحكمة مخاطبة سمة لرفعه عن القائمة، وذلك لما قد يواجهه المتعثر من أضرار جراء وجوده في القائمة، ولذلك جاء طلب محافظ مؤسسة النقد لقضاة المحاكم بعدم الكتابة للمؤسسة أو سمة بحذف معلومات المتعثر حتى انتهاء القضية.

وأشار إلى أن وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية طالب القضاة بالاطلاع وإبداء الرأي حيال ما ذكره محافظ مؤسسة النقد.

ويرى الغامدي أنه إذا اقتنع القاضي بألا وجاهة لوضع المدعي بالقائمة بناء على ما يذكره المدعي من أسباب، فمن المفترض استجابة الشركة السعودية لطلب المحكمة ولا يبقى المتعثر معلقا حتى انتهاء أمد التقاضي الذي قد يتسبب فيه ممثل المدعى عليه، كما أن الحكم الابتدائي قد يكون محل اعتراض يتطلب الرفع لمحكمة الاستئناف، ويتعطل حينها المدعي بهذا التأخير الذي قد لا يكون وجيها وتنتهي القضية لمصلحة المدعي.

النقد للعدل: لن نحذف معلومات متعثري سمة