أدى تعثر ملف الاستقدام وإيقاف تصدير العاملات المنزليات من أكبر الدول المصدرة للعمالة وعدم توفرها بالأعداد الكافية بالدول الأخرى، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستقدام من تلك الدول إلى توجه 65% من أصحاب شركات الاستقدام بتخفيض نسبة الاستقدام من العاملات المنزليات إلى 10% واعتمادها على استقدام العمالة الرجالية بنسبة تصل إلى 80%.

وأكد مدير إدارة شؤون الاستقدام بإحدى شركات الاستقدام بالمملكة بعد توقف وتعثر إرسال العمالة المنزلية من بعض الدول الكبرى بإرسال العمالة المنزلية كإندونيسيا والفلبين، اتجهت شركات الاستقدام بالاعتماد إلى استقدام العمالة الرجالية المهنية والمدربة خاصة لقطاع الأعمال بنسبة تصل إلى 80% وتقليص استقدام العاملات المنزليات لتصل إلى 10%، وأضاف: أن دخول السماسرة أسهم بارتفاع أسعار تكلفة الاستقدام إلى 3500 دولار بدلاً من 1000 دولار، إضافة إلى أن معظم المكاتب بالدول المصدرة تسعى إلى تصدير العمالة الرجالية.

وأضاف مصدر مسؤول بإحدى شركات الاستقدام بالمملكة: تحوّل 65% من الشركات باستقدام العمالة الرجالية المهنية للقطاع الخاص بدلاً من استقدام العاملات المنزليات للأفراد وذلك بسبب تعثر ملف الاستقدام وتوقف إرسال العاملات المنزليات من إندونيسيا وعدم توفرها بالأعداد الكافية بالدول الأخرى، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستقدام من تلك الدول، واشار المصدر أن معظم الشركات تقوم باستقدام العمالة باسم الشركة ومن بعدها تقوم بتأجيرها للشركات أو للأفراد بعد تدريبها وتأهيلها وهذا ما يميزها عن المكاتب الأهلية، إضافة إلى إمكانية افتتاح عدة فروع للشركة بمختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن وجود شركات الاستقدام يعطي السوق مزيدًا من التنظيم في حين اكتمال ملامح تلك الشركات وتنظيمها من قبل الوزارة، حيث إن هناك اختلافًا في تأجير العاملات المنزليات من شركة إلى أخرى وارتفاع أسعارها ويعود ذلك إلى تأمين دور الإيواء لتلك العمالة وتدريبها، وأضاف بأن الشركات تقوم باستخراج التأشيرات باسمها ومن ثم تقوم باستقدام تلك العمالة وتأجيرها للشركات بالقطاع الخاص أو للأفراد ويصل متوسط سعر الإيجار إلى 3500 ريال شهريًا.

فيما أوضح محمد العمري صاحب مكتب استقدام: أن معظم الشركات لا تعمل بضوابط وأنظمة وزارة العمل التي وضعتها بنظام «مساند»، مشيراً إلى أن هذه الشركات تركِّز على تأجير العمالة الرجالية، إذ إنها تعتمد على المهن التي تختلف عن العمالة المنزلية وعدم تأثرها بقرار الغرامات لأنها تستقدم العمالة وتقوم بتأجيرها وبذلك لها ميزة الحماية من غرامات التأخير خاصة أن الوزارة فرضت عليهم التوسط لكن حتى الآن لم تطبقه غالبية الشركات.

من جهة أخرى ألزمت وزارة العمل شركات الاستقدام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقًا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقررة من قبل الوزارة وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن (20%) سنويًا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على ألا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن (50%) بعد ملاحظتها أن تركيز تلك الشركات باستقدام العمالة الرجالية، موضحة عن العقوبات للمخالفين والتي تتركز بـ (إيقاف منح أي تأشيرات جديدة لها، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، إضافة إلى إيقاف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية).

65 % من شركات الاستقدام تركز على العمالة الرجالية