قاد بلاغ تقدمت به إحدى المؤسسات المالية لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، إلى القبض على مواطن ووافد أجنبي متورطين بجرائم غسل أموال، وذلك بسجن الأول 5 سنوات لقيامه بتأجير الحساب البنكي العائد لمؤسسته التجارية إلى الوافد الأجنبي للقيام بتحويلات مالية كبيرة خارج المملكة، فيما حكم بسجن الوافد سنة مع إبعاده خارج المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية ممثلة بوحدة التحريات المالية، أن عملية كشف جريمة غسل الأموال كانت بعد أن تلقت بلاغا من إحدى المؤسسات المالية مفادها كثرة الإيداعات المالية في أحد الحسابات العائدة لمؤسسة غير مالية، يملكها مواطن، حيث تم على الحساب البنكي عدد عمليات مالية كالسحوبات والتحويلات الخارجية والتي لا تعكس حجم ونشاط تلك المؤسسة غير المالية وذلك وفقا لمستندات فتح الحساب.

وقالت إنه بعد تلقي وحدة التحريات المالية للبلاغ قامت بمعالجته وفق آلية معالجة البلاغ وخلالها تم جمع وتحليل ودراسة المعلومات التي تم التوصل لها مع المعلومات الواردة من جهة البلاغ، ونتج عن التحليل والدراسة التوصل إلى عدد من المؤشرات والقرائن التي تشير إلى تعزيز الاشتباه بالتعاملات المالية للمشتبه به واحتمال قيامه بغسل الأموال.

وأبانت أن على ذلك قامت وحدة التحريات المالية بإعداد ملف للقضية يحتوي على البلاغ والتقرير الفني وتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق ومدى نظامية إذا ما كانت المؤسسة غير المالية وأبرز المودعين في الحساب يقومون بعمليات مالية لا تتوافق مع حجم ونشاط تلك المؤسسة.

وقامت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد التحقيق بتوجيه تهمة جريمة غسل الأموال لصاحب المؤسسة، لعدم تقديمه ما يثبت مشروعية مصادر تلك الأموال، واعترافه بتأجير حسابه البنكي والعائد للمؤسسة لعدد من العمالة الأجنبية وأخذ عمولة تقدر 0.5% من قيمة التحويل للخارج، وكان هناك الوسيط (غير سعودي) وهو أحد أبرز المودعين وعليه تم إحالة أرواق القضية للمحكمة العامة للمطالبة بإصدار العقوبة وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال، وبعد عدة جلسات لم يستطع صاحب المؤسسة والوسيط إثبات مشروعية تعاملاتهما المالية، ولا مصادر تلك الأموال والتي دخلت حسابه وخرجت منه، وأقر المدعى عليهما لدى ناظر القضية قيام المدعى عليه الأول صاحب المؤسسة غير المالية بجريمة غسل الأموال، وأصدر عليه الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات ومصادرة المبالغ المالية في حساب المؤسسة غير المالية، كما أصدر على المدعى عليه الثاني (الوسيط) بالسجن لمدة عام والإبعاد من المملكة بعد إكمال مدة محكوميته استنادا لنظام مكافحة غسل الأموال.

السجن 6 سنوات لمتورطين في غسل أموال