وصف اقتصاديون دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقرها مجلس الوزراء أمس بحلقة وصل تربط القطاع بالجهات الأخرى، بحيث تزيل كل المعوقات التي تواجه تلك المنشآت بما فيها التمويل المالي الذي يعد شريان الحياة لتلك المنشآت، وسط دعوات بضرورة توطين القطاع الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة بشكل كبير، ليتمكن الشباب والشابات من ترجمة إبداعاتهم على أرض الواقع.

أساس تنموي

رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى صالح الحصيني قال لـ"الوطن"، اعتبر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل حلقة وصل بين منشآت القطاع والجهات الأخرى، لتذليل العقبات سواء التمويلية أو الإجرائية أو البدء في الأعمال على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أساسا محوريا في التنمية الاقتصادية والمحرك الأساس لتحقيق النمو في الكثير من الدول.

وأضاف صالح الحصيني: أن الهيئة ستوفر فرصا استثمارية تجعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر تنافسية وإنتاجية، مضيفا: "ويفترض من الهيئة العمل على تسهيل الإجراءات أمام المنشآت والسعي إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير ظروف تحفيزية أفضل، مشيرا في الوقت ذاته إلى دورها الرئيس في النمو والتوظيف واستقطاب المبدعين.

وأكد الحصيني على أن الشباب سيحقق طموحاته مع الهيئة الجديدة لترجمة الأفكار الإبداعية على أرض الواقع، مشددا على ضرورة أن تتفهم الهيئة حاجة المبدعين والمنظمين وطموحهم لأعمال التوظيف والتصدير بشكل أكبر، مفيدا أن الدولة تنتج هياكل جديدة للاستجابة إلى حاجة السوق ومتطلبات العصر من خلال صناديق تمويل وهيئة جديدة وغيرها من المبادرات، ويفترض على مجالس الغرف السعودية أن تتطور وتتجه لنفس الروح والتبعات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

سيطرة العمالة

بدوره، كشف عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض المهندس منصور الشثري لـ"الوطن"، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشغل ما يقارب 86% من أعداد العمالة الوافدة بالمملكة، إلا أن إسهامه في تشغيل السعوديين ما زال ضعيفا في الوقت الذي يشغل فيه هذا القطاع في الدول المتقدمة النسبة الأكبر من قوى العمالة الوطنية فيها، مضيفا أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هي الوقوع تحت سيطرة العمالة الوافدة بشكل يجعل من الصعب على المواطن الاستثمار فيها.

وقال المهندس منصور الشثري: إن الهيئة ستكون مظلة مؤسسية واحدة تتكامل فيها جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع الذي تشكل منشآته أكثر من 99% من أعداد المنشآت التجارية في المملكة، حيث إنها ستتولى التنسيق بينهم في سبيل تحقيق تطلعات الحكومة في دعم هذا القطاع المأمول منه أن يكون المحرك الأكبر لنمو الاقتصاد السعودي، خصوصا أن هذا القطاع يولد ثلثي الوظائف الجديدة على المستوى العالمي.

وتوقع عضو مجلس الإدارة، إيجاد تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوحيد وتطوير سياسات وأنظمة التمويل والعمل على بناء آلية موحدة لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لدعم نمو منشآت هذا القطاع المهم وتفعيل مبادرات العناقيد الصناعية والتجارية التي تحقق التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة وتنظيم البيئة التنافسية والقضاء على بعض الظواهر السلبية فيه مثل التستر.

هيئة المنشآت تضبط قطاعا يسيطر عليه 86% من العمالة