اتهمت اللجنة الوطنية للاستقدام، مكاتب استقدام بالتستر على مكاتب خدمات وأفراد وتدخلها في هذا المجال من خلال منحها تفويضها الالكتروني، وهو ما أضر بالكفلاء؛ مما رفع من عدد الشكاوى في هذا الإطار. وقال لـ''الاقتصادية'' سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام: إن اللجنة الوطنية نسقت مع الجهات المعنية لحماية المواطن والمقيم على حد سواء مما يحدث من إساءات من قبل بعض المكاتب أو الأفراد الذين يمارسون الاستقدام وهم غير مرخصين، علاوة على مكاتب الاستقدام المتسترة على هؤلاء والذين فتحوا لهم الباب لممارسة هذا العمل من خلال تقديمها لتفاويضها الإلكترونية بمقابل مادي يذهب لصالحها. وأبان البداح، أنه سيترتب على تقديم مكتب الاستقدام لتفويضه الإلكتروني لغير المرخص لهم، أمور مالية عبارة عن إعادة تكاليف المتضرر، علاوة على الحقوق الأدبية وإيقاف الرقم السري وغرامات التأخير، في حين عممت اللجنة الوطنية للاستقدام على منتسبيها في مجالس الغرف السعودية مراعاة ذلك واتباعه.

''الاقتصادية'' التقت عددا من المتضررين من تلك المكاتب، بداية تحدثت البندري عبد الرحمن، مبينة أنها قدمت على أحد مكاتب الاستقدام في الرياض للحصول على عاملة منزلية من سريلانكا، وبعد أن دفعت تكاليف الاستقدام بواقع تسعة آلاف ريال شاملة التأشيرة، أبلغها أحد الموظفين في المكتب بأن خادمتها ستصل بعد ثلاثة أشهر، وما إن انقضت المدة المحددة بأيام معدودة إلا وقد قدمت العاملة السريلانكية''.. من هنا بدأت المعاناة كما ترويها البندري: ''بعد مضي أسبوعين رفضت خادمتي العمل دون توضيح الأسباب، فذهبت بها إلى المكتب، وعند لقائنا لمسؤولي المكتب أصرت العاملة على عدم العمل لدي دون أسباب، فما كان من القائمين على المكتب إلا إبلاغي بأنهم سيعوضونني بخادمة أخرى، مرت الأيام والشهور وأنا أنتظر عاملتي البديلة''.

وزادت: ''إنها بعد أشهر من وعود المكتب، أبلغني أحدهم بأن المكتب الذي يتعاملون معه في سريلانكا قد أغلق، لكن عليك الانتظار، مللت الانتظار بعد أن مضى على قصتي هذه أكثر من عام ونصف العام؛ لأذهب بعد ذلك للجنة الاستقدام وأقدم شكاوي لأتفاجأ قبل نحو أسبوعين بأن مكتب استقدام من القصيم يتصل بي ويبلغني أنه سيعيد لي تكاليف الاستقدام، ولا سيما أنني طيلة تلك الفترة تضررت من دفع رواتب للعاملات المؤقتات التي تفوق رواتبهن ألفي ريال، علاوة على نقل كفالة خادمة أخرى بـ15 ألف ريال، دون أن أحصل على تعويض من المكتب أو أسترجع مبلغ استقدام العاملة السريلانكية''.

وأوضحت أن المماطلة والمراوغة كانت هي خريطة عمل هذا المكتب إضافة إلى المواعيد الزائفة والكاذبة، حيث إنني ما زلت حتى هذه اللحظة أنتظر إنصافي من قبل لجنة الاستقدام لاستعادة حقي من مكتب هو في الأساس للخدمات ويعمل بالتنسيق مع مكتب استقدام آخر في القصيم.

وهنا ذكر متضرر آخر (تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه)، أنه تقدم على أحد مكاتب الاستقدام منذ أكثر من 11 شهرا، ولم تصل عاملته حتى الآن، مبينا أن القائمين على مكتب الاستقدام أبلغوه بأن المكتب الذي يتعاملون معه في بلد العاملة قد أغلق وعليه الانتظار. مبينا أنه ما زال معلقا لا هو حصل على العاملة ولا هو استطاع استرجاع أمواله التي رفض المكتب إعطاه إياها. وزاد أنه بعد أن قدم شكوى تبين أن المكتب الذي تقدم إليه مرخص له، مؤكدا أن أمواله المحتجزة لأكثر من 11 شهرا، من سيعوضه بدلا عنها، ولا سيما أن بعض المكاتب تتعامل بالأموال في مثل تلك الحالات، وذلك حسبما ذكر متضرر أخر.

في حين رصدت اللجنة الوطنية للاستقدام ما بين 20 و30 مكتبا يمارس الاستقدام دون ترخيص في الرياض، علاوة على عدم وجود ضمانات بنكية لديها، في الوقت الذي أكدت فيه أنها بصدد رفع قضايا على بعض الصحف اليومية التي نشرت إعلانات مثل تلك المكاتب، ولا سيما أن نظام النشر يلزم للإعلان في أي جهة خدمية ضرورة تأكد الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي سيتم من خلالها الإعلان من حصولها على الترخيص وعملها بشكل نظامي.

وهنا عاد البداح ليدعو المواطنين الراغبين بالاستقدام إلى التأكد من نظامية المكتب بزيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام على الرابط www.sanarcom.org، حيث قامت اللجنة بوضع قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل؛ حتى يكون المواطن على علم بنظامية المكتب من عدمها.

ملاحقة مكاتب استقدام تتستر على مكاتب خدمات وأفراد وتخل بالتزاماتها