دعا عضو مجلس الشورى عبدالله السعدون الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إعداد دليل إرشادي يحدد المخالفات الشرعية في الأماكن العامة ومراكز التسوق لتكون معلومة للجميع.

وطالب عضو المجلس إبراهيم أبوعباة، خلال مناقشة المجلس تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1435 /1436 تحت قبة الشورى أمس، الهيئة بدراسة قضية التحرش وجهودها في مواجهتها وبيان ما إذا وصلت القضية إلى ظاهرة.

ولفت أحد الأعضاء إلى تناقص أعداد الوقوعات التي ضبطتها الهيئة في عام التقرير، متسائلا بقوله «هل يعود تناقص الوقوعات إلى نجاح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجانب الوقائي أم لقلة إمكاناتها المادية والبشرية وفق ما ورد في الصعوبات التي تواجه الرئاسة التي تضمنها التقرير».

وشددت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس على ضرورة أن تزود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات، للإسهام في معالجتها والإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.

وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان، رغم الأخطاء القليلة لبعض رجال الحسبة إلا أنها تؤثر على سمعتها.

فيما تساءل الدكتور عبدالله الحربي عن مدى استفادة الهيئة من خمسة كراسي بحثية وردت في التقرير، مطالبا بتخصيص المراكز التجارية مكاتب للهيئة ليتمكن رجال الحسبة من الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة.

وشدد عضو المجلس عدنان البار على أهمية الموازنة بين جهود الهيئة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يطغى جانب على آخر.

عضو شورى: يدعو لإعداد دليل يحدد المخالفات الشرعية بالأسواق