أمهل قاض في المحكمة الجزائية المتخصصة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام أسبوعين لإحضار ما يثبت ادعاءه بتورط شابة سعودية مع تنظيم داعش الإرهابي ومبايعتها لزعيم التنظيم الإرهابي المكنى (أبو بكر البغدادي) وتأييدها لذلك التنظيم الإرهابي.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة قضائية خصصت لرد المدعى عليها على التهم الموجهة ضدها من قبل المدعي العام، حيث رفضت المدعى عليها الحضور من السجن إلى قاعة المحكمة مكتفية بتقديم خطاب لناظر القضية موضحة فيه أسباب رفضها الحضور لكون وكيلها الشرعي سيحضر بدلا عنها، وحضر الجلسة كل من والدها وشقيقها ومحاميها والمدعي العام.

وقدم محامي المدعى عليها جوابا مكتوبا من 8 صفحات على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي العام في الجلسة السابقة يتضمن إنكار المدعى عليها عددا من التهم والإقرارات المصدقة شرعا من قبلها، مدعيه بأن ذلك كان تحت التهديد والإكراه من المحققين، فيما أقرت في مواضع أخرى بصحة بعض التهم الموجهة ضدها.

وقالت المدعى عليها في ردها الذي قدمه عنها محاميها إن تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعتها زعيم التنظيم المكنى (أبو بكر البغدادي) عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أقرت به لأنها كانت تحت الإكراه في التحقيقات، فيما أقرت بأنها كانت على ارتباط وتواصل عبر (تويتر) مع أحد الحسابات المناوئة للمملكة لنشر مواد ولافتات بقصد إطلاق سراح الموقوفين في قضايا إرهابية، وذلك على مدى ثلاثة أشهر قبل أن يتم القبض عليها وإيقافها في السجن.

كما أقرت المدعى عليها بقيامها بالمشاركة مع بعض أهالي الموقوفين في قضايا الإرهاب عبر مقطع فيديو واحد يطالبن فيه بإطلاق سراح الموقوفين والمسجونين، فيما أنكرت خروجها في أي اعتصام.

وحول اتهامها بالخروج عن طاعة ولي أمر هذه البلاد بإعداد وإرسال وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) بنشر تغريدات محرضة على قضايا تخل بأمن واستقرار المملكة أجابت المدعى عليها عبر محاميها بأنها أرسلت خطابا رسميا بعيد إيقافها وعبر إدارة السجن موجها لقيادة البلاد قائلة فيه (أقر فيه بيعتي لهما على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله).

وحول اتهامها بطباعة ونشر منشورات وقصاصات وإلصاقها على أحد المساجد وأعمدة الإنارة بالشوارع العامة بمحافظة عنيزة بقصد التأليب وإثارة الفتنة، أنكرت المدعى عليها القيام بهذا العمل، فيما أقرت بأنها نشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعض الصور التي وصلت لها للمطالبة بإطلاق سراح المسجونين في قضايا أمنية.

وقالت المدعى عليها إنه لم يسبق أن قامت بإعداد منشورات أو لافتات تتعلق بالموقوفين في القضايا الإرهابية (المعتقلين - حسب وصفها) أو بالإساءة لجهاز المباحث، وإنما كل ما قامت به الكتابة في (تويتر).

وطلبت المدعى عليها ومحاميها في نهاية جوابهما من ناظر القضية الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم كفاية الأدلة والحكم ببراءتها.

وسأل ناظر القضية المدعي العام عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية فقدم له المدعي العام عددا من الأدلة تشتمل على مشاركات المدعى عليها عبر (تويتر) في تغريدات تتضمن الإساءة لولي الأمر والدولة وعلمائها ورجال الأمن.

وعرض ناظر القضية تلك الأدلة على محامي المدعى عليها الذي اكتفى بالقول (سبقت الإجابة عما ورد من أول جلسة).

ووجه ناظر القضية السؤال للمدعي العام عن التغريدات الواردة في اعترافات المدعى عليها والمصدقة شرعا والمتضمنة المبايعة لتنظيم داعش الإرهابي وتأييدها لعملية شرورة (التي وقعت في شهر رمضان في عام 1435هـ واستشهد فيها 4 من رجال الأمن)، فأجاب المدعي العام طالبا إمهاله أسبوعين لإحضارها، ووافق القاضي على طلبه. يذكر أن المدعى عليها طالبة دراسات عليا (ماجستير) وتبلغ من العمر نحو 27 سنة.

أسبوعان للادعاء لإثبات تورط داعشية