علمت «مكة» أن قرار فرض رسوم الأراضي الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى يتضمن آلية لإنهاء مشكلة الصكوك المتضاربة والمتنازع عليها والمعلقة والموقوفة داخل المدن والتي تعود ملكية بعضها للشركات، في حين دفع ترقب إقرار المشروع بملاك أراض لتوكيل محامين وقانونيين لتسريع رفع قضاياها لدى وزارة العدل ومراجعة قضايا موقفة منذ سنوات، إضافة إلى مساع للحل الودي بين المتنازعين والورثة لتسريع إنهاء وضع أراضيهم القانوني قبل قرار فرض الرسوم.

حل ودي

وأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور كمال العقل أمس أن قرب إقرار المشروع حرك وتيرة مراجعة القضايا المرفوعة لوزارة العدل حول أراض في مدينة جدة والرياض وداخل النطاق العمراني وتقديم الحل الودي في بعضها، إذ بدأ المدعون لملكيتها في توكيل مكاتب قانونية لتسريع إنهاء وضعها واستخراج الصكوك لها، كما أن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إنهاء وضع أراض مشهورة تم تعليق إصدار الصكوك لها بناء على اختلاف الورثة وظلت صكوكها معلقة طوال هذه الفترة وقد ارتفعت أسعارها بما يرضي الورثة في كثير من الحالات.

إزالة العوائق

وأشار العقل إلى أن وزارة العدل عالجت وضع عشرات الصكوك والاستحكامات المقدمة على أراض بمختلف المدن السعودية، منها مساحات شاسعة لأراض في كل من الرياض وجدة والدمام قبل أن يدرس مقترح مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، مشيرا إلى أن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة العدل في الآونة الأخيرة كفيلة بتسريع كل العوائق التي تواجه تلك الصكوك وتحديد ملاكها الشرعيين سواء كانوا أفرادا أو شركات، إذ لا يمكن اعتبار قضايا وعوائق الصكوك واحدة، إنما تختلف باختلاف المنازعات والقضية محل البحث، والوقت الذي تستغرقه يخضع لاعتبارات متعلقة بأطراف الصك المعني، إذ إن بعضها تعود ملكيتها لأفراد وأخرى لشركات، ولا يعني ذلك أن وزارة العدل تحركت بفعل هذا المشروع، إنما تعمل بمقتضى عملها ومسؤولياتها التي تسير وفقا لها.

تحرك ضروري

من جهته وصف رئيس لجنة التطوير العقاري بجدة المهندس خالد جمجوم تسريع إنهاء قضايا الأراضي المتنازع عليها داخل النطاق العمراني بالضروري، ففرض الرسوم المتوقع أن يشهد منظومة عمل متكامل بين صاحب الأرض والجهات الحكومية المعنية فلا يمكن فرض رسوم على أرض متنازع عليها أو لا يعرف مالكها، وفي المقابل يجب أن يشمل التنظيم الضغط على الجهات الحكومية التي لها علاقة بالأراضي لإيصال الخدمات وإنهاء وضع الصكوك وخلافها.

حلول ودية تستبق رسوم الأراضي البيضاء