أعلن مصدر مطلع في أمانة جدة عن صدور قرار إداري يفيد بتشكيل لجنة عاجلة للرد على طلب ديوان المراقبة العامة عبر جهة الاختصاص بالأمانة حول نتائج وتوصيات مهمة فحص النظام الآلي للرواتب والبدلات وشؤون الموظفين في الأمانة.

وأفاد المصدر بأنه اعتمدت لجنة لسرعة الرد على خطاب ديوان المراقبة العامة، حيث تتكون من 5 أفراد من إدارات شؤون الموظفين والمستودعات، إلى جانب بلدية البلد الفرعية ومكتب وكيل الأمين للمشاريع.

وقال: تقوم اللجنة بمهمة فحص النظام الآلي للرواتب والبدلات وشؤون الموظفين بالأمانة، على أن يتم تفرغ أعضائها التام طيلة أسبوعين ابتداء من أمس الأول، مع الرفع بالنتائج على ألا يتم منح الأعضاء إجازات خلال هذين الأسبوعين.

يأتي ذلك في وقت شكا فيه مصدر آخر بأمانة جدة من وجود هدر للمال العام، يتضمن مخالفة الأنظمة في البدلات لبعض أصحاب المناصب العليا داخل الأمانة، من بينها بدل النقل والانتدابات.

وقال المصدر لـ»مكة»: ينص النظام على إلغاء بدل النقل للموظفين ممن لديهم سيارات تابعة للأمانة، غير أن ما يحدث هو بقاء تلك البدلات لبعض أصحاب المناصب العليا بأمانة جدة.

ولفت إلى وجود مخالفات في اعتماد صرف خارج الدوام المخصص للبعض دون الآخرين، فضلا عن صرف مبالغ ضخمة للمتعاقدين والمعارين من أصحاب المناصب العليا والمتعلقة بالانتدابات الخارجية، وهو ما يعد هدرا في المال العام.

يذكر أن قرار تشكيل لجنة لسرعة الرد على خطاب ديوان المراقبة العامة، كان قد صدر قبل ثلاثة أيام، ليلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة متعلقة بالنظام الآلي للرواتب والبدلات وشؤون الموظفين.

لجنة للرد على مخالفات الرواتب والبدلات بأمانة جدة