سجلت مصلحة الجمارك انخفاضا بنسبة 61% في أعداد قضايا عدم الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة المنقولة مع المسافرين برا وبحرا، وفق إحصاء أجرته المصلحة.
وقال مصدر مطلع لـ «مكة» إن إجمالي القضايا التي سجلت خلال عامي 2013 و2014 بلغ 79 قضية ونسبة الانخفاض بينهما كبيرة، مما يؤشر إلى أن المسافرين أصبحوا أكثر وعيا بخطورة عدم الإفصاح.
وأوضح المصدر أن المصلحة مرتبطة الكترونيا بوزارة الداخلية وتزودها ببيانات الإقرار فوريا، وذلك بعد أن فعلت المصلحة تطبيق نظام الإقرار «الإفصاح» في المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية، بهدف وقف غسل الأموال من خلال مراقبة الانتقال المادي للأموال عبر الحدود.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
