كشفت وزارة الخدمة المدنية عن عدم تعاون جهات حكومية في سعودة بعض الوظائف المشغولة بالأجانب مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها، مؤكدة استمرار ظاهرة استمرار تدفق أعداد كبيرة من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف في الأصل قليلة ومحدودة.

وأكدت الوزارة في تقرير لها ندرة توفر برامج تدريبية مناسبة لتطوير القوى العاملة في مجال الترقيات، وكثرة مراجعي موظفي الجهات الحكومية لبعض إدارات الوزارة مما يشكل ضغطا على موظفيها، وكذلك قلة أعداد المواطنين المؤهلين في بعض المجالات والتخصصات الوظيفية مثل (الوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات) مما أدى لوجود أعداد كبيرة من المتعاقدين غير السعوديين في هذين القطاعين.

وأشار التقرير إلى صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة (وظائف البنود)، وبيّن أن من بين الصعوبات عدم دقة المعلومات والبيانات الواردة في محاضر الترقيات، ومخالفة بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات للأنظمة والتعليمات التي تنظم أوضاع موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تأخر مندوبي الجهات الحكومية في توفير المعلومات المطلوبة حول محاضر الترقيات، وتأخر الجهات الحكومية أو عدم تزويدها للوزارة بالقرارات الصادرة بحق موظفيها أولًا بأول، وكذلك عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع إدارة توثيق سجلات الموظفين والوظائف في تحديث سجلات موظفيها ووظائفها.

وتطرقت الوزارة إلى نقص المعلومات المطلوبة من الجهات لدراسة الحالة، وتكرار بعض الاستفسارات وعدم رجوع بعض الجهات إلى الأنظمة واللوائح ودليل الآراء النظامية الموجودة بموقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع عليها، أو الحالات المماثلة التي سبق إفادتهم بها، إضافة إلى عدم تنسيق فروع الجهات مع جهاتهم الرئيسة قبل الرفع باستفساراتهم للوزارة، وعدم تحديث بيانات لموظفين في سجلات الوزارة، وعدم رجوع الجهات الحكومية للوزارة قبل اتخاذ القرارات للتأكد من نظاميتها حيث يتم تكليف بعض الموظفين ثم ترد مطالبات بصرف البدل أو المكافأة التي أوقفت نتيجة لهذا التكليف غير النظامي.

وتضمَّنت ملاحظات وزارة الخدمة المدنية عدم تقيد بعض الجهات الحكومية بالتشكيلات الإدارية للجهة، فبعض الموظفين يعملون في جهات غير المعتمدة لها وظائفها، وتأخر بعض الجهات في رفع طلبات صرف بدلات أو مكافآت موظفيها ثم ترد مطالبات بالصرف بأثر رجعي، وكذلك من الصعوبات غياب المنظور الإستراتيجي لقضايا الابتعاث والإيفاد والتدريب على مستوى الدولة، وضعف التواصل مع الملحقيات بالخارج وعدم وجود آلية لتفعيل ذلك.

«المدنية»: جهات حكومية لا تتعاون في «سعودة» وظائف مشغولة بأجانب