أفاد مدير الموارد البشرية في مجلس أبوظبي للتوطين الدكتور عبدالله آل بشر، بأن إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى المجلس ارتفع العام الجاري، ليصل إلى 20 ألف مواطن. لكنه كشف أن هناك سبعة قطاعات مهنية فقط سوف تستوعب نحو 300 ألف وظيفة، وبإمكانها استيعاب المواطنين كافة، الذين سيدخلون سوق العمل خلال السنوات الـ10 المقبلة. وهي قطاع الطاقة والنفط، بنحو 65 ألفا و242 وظيفة، وقطاع الصناعة بنحو 67 ألفا و653 وظيفة، وقطاع العقارات بنحو 63 ألفا و132 وظيفة، وقطاع الرعاية الصحية، بنحو 36 ألفا و374 وظيفة، وقطاع السياحة بنحو 34 ألفا و853 وظيفة، وقطاع الخدمات المالية بنحو 24 ألفا و702 وظيفة، وقطاع الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات بنحو ،4696 مضيفا أن القطاع الخاص سيكون، طبقا لهذه المعطيات، المحرك الرئيس للنمو في التوظيف في أبوظبي.

وأكّد آل بشر خلال استعراضه نتائج دراسة حول واقع التوطين في إمارة أبوظبي، ضمن ندوة نظمتها وزارة العمل أول من أمس، بعنوان «الموظفين المواطنين في القطاع الخاص»، أن العام الجاري شهد نموا في القوة العاملة الوطنية بالقطاع العام في أبوظبي بنحو 10٪، وهو ما يقترب بها إلى مستوى الإشباع، مؤكدا أن مستويات التوطين الحالية في القطاع الخاص تبلغ نحو 4٪، ما يعني أن هذا القطاع بإمكانه استيعاب الداخلين الجدد في القوة العاملة الوطنية، وتطويرهم.

كما عرض آل بشر استبيانا أجراه المجلس استهدف 1040 مواطنا من الباحثين عن عمل، والحاصلين على الثانوية العامة، حول استعدادهم للعمل في القطاع الخاص، كشف عن أن 70٪ من الباحثين عن عمل لديهم استعداد للعمل في القطاع الخاص، كما أن 51٪ لا يمانعون العمل ستة أيام في الأسبوع.

وأكد أن هناك نحو 64 ألفا و927 وظيفة حاليا من أصل 678 ألفا و664 يشغلها وافدون (أي نحو 9.5٪)، يمكن توطينها بسهولة، نظرا لمستوى التأهيل العلمي المطلوب والراتب الشهري المقدم، واللذين يتناسبان مع متطلبات المواطنين الباحثين عن عمل المسجلين لدى المجلس.

وأشار إلى أن هناك نحو 2737 مقيما لا يحملون شهادات جامعية، أو مهارات مهنية، وتتجاوز رواتبهم 30 ألف درهم شهريا، في حين يبلغ عدد المقيمين العاملين في أبوظبي، ممن يحملون مؤهلا علميا عاليا ويتقاضون راتبا شهريا يتجاوز 30 ألف درهم، 10 آلاف مقيم، ويبلغ عدد من يحصلون على راتب من 20 ـ 30 ألف درهم 8931 مقيما، وعدد من يحصلون على راتب من 12 ـ 20 ألف درهم 13 ألفا و731 مقيما، في مقابل 5259 مقيما يحصلون على راتب من 10 ـ 12 ألف درهم، و16 ألفا و654 مقيما يحصلون على راتب من 5000 ـ 10 آلاف درهم، و11 ألفا و84 مقيما يحصلون على أقل من 5000 درهم شهريا.

أما المقيمون الحاصلون على شهادة الثانوية فقط، فيبلغ عدد من يحصل منهم على راتب شهري يتجاوز 30 ألف درهم، 939 شخصا، وعدد من يحصلون على راتب من 20 ألفا ـ 30 ألف درهم 1358 مقيما، و3620 مقيما يحصلون على راتب من 12ـ 20 ألف درهم شهريا، بينما يحصل نحو 1824 مقيما على راتب من 10 ـ 12 ألف درهم، ويحصل 9207 أشخاص على راتب من 5000 إلى 10 آلاف درهم، ويحصل 9464 على أقلّ من 5000 درهم.

أما المقيمون الذين ينتمون للمستوى المهاري الثالث، أي من يحملون شهادة علمية أقل من الثانوية العامة، فيبلغ عدد من يحصل منهم على راتب شهري يتجاوز 30 ألف درهم، نحو 750 مقيما. ويحصل 1159 على 20 ـ 30 ألف درهم، و2962 على 12ـ 20 ألف درهم، و2015 مقيما على 10 ـ 12 ألف درهم، ويحصل 15 ألفا و166 وافدا على 5000 ـ 10 آلاف درهم، فيما يحصل على 45 ألفا و183 مقيما على أقلّ من 5000 درهم.

وبلغ عدد المقيمين الذين ينتمون إلى المستويين الرابع والخامس، وهم الذين لا يحملون أي مؤهلات دراسية ويحصلون على أكثر من 30 ألف درهم، 1048 مقيما، أما عدد من يحصل منهم على راتب من 20 ـ 30 ألف درهم فبلغ 1172 مقيما، في مقابل 2475 مقيما يحصلون على راتب من 12ـ 20 ألف درهم، و2043 يحصلون على 10 ـ 12 ألف درهم، و19 ألفا و768 يحصلون على 5000 إلى 10 آلاف درهم، و492 ألفا و829 يحصلون على أقل من 5000 درهم.

وعلى هامش ندوة المواطنين في القطاع الخاص، صرح مدير دائرة المعاشات في صندوق أبوظبي للمعاشات ومكافآت التقاعد خلف عبدالله الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، بأن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الصندوق في أبوظبي 7000 مواطن من إجمالي نحو 55 ألف مواطن يعملون في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، وهو ما يعادل 12.7٪ فقط.

وأفاد الحمادي بأن الحد الأدنى للمعاش المستحق للمؤمن عليه لدى الصندوق، هو 10 آلاف و200 درهم.

وكشف خلال كلمته أن هناك كثيرا من أصحاب العمل يتحايلون على القانون، ويلزمون الموظفين المواطنين العاملين في منشآتهم بدفع مبلغ الاشتراك كاملا، سواء النسبة المقررة على الموظف، وهي 5٪ من راتبه، أو نسبة صاحب العمل وهي 15٪ من الراتب، والتي تضاف إليها نسبة 6٪ تسددها الحكومة.

وتابع أن هناك أصحاب عمل يتهربون من عملية تسجيل المواطنين لدى الصندوق، لافتا إلى أن الصندوق أتاح للمواطن المبادرة إلى تسجيل نفسه، في حال تقاعس صاحب العمل عن تسجيله خلال 10 أيام من تاريخ تعيينه.

كما كشف عن توجه الصندوق لإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العمل للتفتيش على منشآت القطاع الخاص، للتأكّد من تسجيل المواطنين لديها طبقا للإجراءات والقوانين المتبعة في الصندوق.

من جهة أخرى، اتسمت مداخلات عدد من المواطنين الحاضرين بالندوة بالانتقاد الشديد لبعض الممارسات التي يعانيها القطاع الخاص، وفي مقدمتها التهميش المتعمد للمواطنين لمصلحة الموظفين المقيمين، خصوصا في الترقيات.

وقال أحد المشاركين إنه يعمل في شركة نقليات منذ نحو خمس سنوات، ولم تتم خلالها زيادة راتبه مرة واحدة، ولم ينل أية ترقية، علما بأن زملاء له أقلّ كفاءة منه، حصلوا على ترقيات وزيادات عدة في الراتب.

وقال مواطن آخر إنه عاطل عن العمل منذ أكثر من خمس سنوات، على الرغم من أنه يحمل شهادة علمية من بريطانيا، ويجيد لغات عدة، ويتمتع بالمهارات التي تؤهله لأي عمل، مؤكدا أنه سجل لدى مجلس أبوظبي للتوطين منذ سنوات، وحصل على دورات تدريبية، إلا أن المجلس فشل في إيجاد أي وظيفة له.

وقال إنه على استعداد للعمل في أية وظيفة مناسبة، تعيد الاستقرار لأسرته المفككة بسبب وضعها المالي.

ووصف وكيل وزارة العمل مبارك الظاهري القطاع الخاص بأنه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مضيفا أن وزارة العمل انطلقت من هذه القناعة نحو تشكيل منظومة شراكات استراتيجية مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتأهيل القطاع الخاص بالبرامج والخطط والسياسات، من إجل إشراك المواطن في عملية التنمية الاقتصادية.

وقال إن المواطنين العاملين في القطاع الخاص أثبتوا جدارتهم، في المجالات والمهام كافة، التي أوكلت إليهم.

الامارات : 1048 وافداً دون مؤهلات رواتبهم تتعدى 30 الفاً