شكت وزارة التعليم من تأخر تنفيذ العديد من مشروعات الوزارة عن مواعيد عقودها، نظرا لأسلوب طرح المشروعات الحالي ساهم في ترسية مشروعات الوزراة على بعض المقاولين غير الجادين في تنفيذ مثل تلك المشروعات، مؤكدة أنها لم تشتر أرضا منذ 4 سنوات بسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت الوزارة، في تقرير لها، اطلعت عليه «المدينة»: إنها فقدت عددا كبيرا من أفضل مهندسيها وأكثرهم خبرة لكثرة الأعمال وضعف الحوافز مقابل إغراءات سوق العمل بالقطاع الخاص، كما أنه لا يوجد أراض بالمناطق السكانية ذات الكثافة الطلابية العالية، يمكن تنفيذ مشروعات عليها وخاصة المجمعات المدرسية والمدارس الكبيرة.

وأكدت الوزارة عدم تأهيل المقاولين قبل التقدم للمنافسات والترسية على أقل الأسعار وعدم الأخذ بتوصيات لجان التحليل الفني والمالي ساهم في ترسية مشروعات الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين وأدى إلى تأخر الاستفادة، وتحميل الدولة مبالغ إضافية.

كما أن هناك قلة في معدلات الاستحواذ على الأراضي مقارنة بعدد المشروعات فلم تتمكن الوزارة من شراء أي أراض خلال الأربعة أعوام الماضية، إضافة قلة عدد الأراضي، التي تم تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبينت الوزارة أن هناك طول إجراءات السحب وإعادة الطرح للمشروعات، التي يخل مقاولوها بتنفيذ عقودهم مع الوزارة تعيق الاستفادة من المشروعات، طبقا لخطة الوزارة الوطنية للتخلص من المباني المستأجرة.

وأرجعت الوزارة مشكلة التعليم الأهلي لاشتراطات البلدية وتأثير بشكل مباشر على النمو في قطاع التعليم الأهلي من حيث المساحات والشوارع وموافقة الجيران وصعوبة تحقيقها في معظم المناطق والمحافظات.

وقالت الوزارة: إنها تعاني من عدم توفر الأراضي للمستثمرين لإنشاء مدارس أهلية وأجنبية، وأيضا توقف منح شهادات السلامة لمباني المدارس الأهلية والأجنبية في بعض المناطق والمحافظات.

«التعليم»: مشروعاتنا تذهب لغير الجادين.. ولم نشتر أرضًا منذ 4 سنوات