فيما جاءت أربع دول خليجية ضمن أكثر 10 دول تعاني من ندرة المياه، انتهت دول مجلس التعاون الخليجي من وضع استراتيجية موحدة طويلة الأمد تمتد لـ20 عاما، وتستهدف تحقيق تسعة أهداف رئيسة لمواجهة التحديات التي تواجهها، كشفت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لدول التعاون الخليجي لـ"الوطن" أن فريق عمل مشترك من الوزارات والهيئات المعنية بدول المجلس انتهى من مناقشة مسودة الاستراتيجية الخليجية الموحدة للمياه، خلال اجتماع عقد الخميس الماضي بمقر الأمانة العامة في الرياض، وستقوم الأمانة بدورها برفع مسودة الاستراتيجية إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس، في الاجتماع المقبل للجنة لاعتمادها وتحديد موعد وآلية تنفيذها.

استراتيجية طويلة

وفي ظل محدودية مصادر المياه المتجددة والمناخ الصحراوي الجاف والنمو الاقتصادي والسكاني المتسارعين في دول المجلس، وهي عوامل سيكون لها تأثير على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام لدول المجلس لعقود قادمة، أكدت المصادر أن الإستراتيجية التي استغرق العمل على إعدادها عامين تقريبا، تشمل تسعة مجالات أساسية ومؤشرات وأهدافا رئيسة سيتم العمل على تحقيقها لغاية عام 2035.

وتهدف الاستراتيجية إلى مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه دول التعاون في ظل نمو سكاني متوقع أن يصل إلى 86 مليون نسمة، في عام 2015، إضافة إلى استنزاف محطات التحلية لموارد الطاقة التي تصل إلى 30% في بعض دول التعاون، وذلك في ظل الطلب المتزايد على الموارد المائية، إضافة إلى استنزاف محطات التحلية لموارد الطاقة.

وأشارت المصادر إلى أن الاستراتيجية المائية الخليجية الموحدة بعيدة المدى، قام بإعدادها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع معهد البيئة الأميركي، حيث أبرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون عقدا مع المعهد لإجراء دراسة إعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى لقطاع المياه.

خطة خمسية

وفي سياق متصل كشف تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت فعلياً في ما بينها على خطة خمسية مشتركة، تهدف إلى زيادة قدرتها الإجمالية على تحلية مياه البحر بنسبة 40% بحلول العام 2020، وصولا إلى أكثر من 5500 مليون جالون إمبراطوري يوميا "يساوي 277,420 بوصة مكعبة، ويعادل 4,546,09 سم مكعب من السوائل (أي نحو 4٫5 لترات)، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه خدمة مؤشر "ميد بروجكتس" أخيراً في نشرة صحافية مشتركة مع منتدى «القمة العالمية للمياه» وشركة مصدر الإماراتية.

محاور الاستراتيجية

تأسيس مكتب لإدارة الاستراتيجية
استثمار الموارد المائية لكل دولة
رفع كفاءة إدارة الموارد المائية
مواجهة تناقص الموارد مقارنة بتزايد الطلب
تحليل استراتيجيات المياه ومواءمتها
خفض تكاليف توفير المياه
تقليل استنزاف مصادر الطاقة
تشجيع الابتكار داخل القطاعات المعنية
مواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة
استغلال فائض المياه في التوسع التنموي

الخليجيون يقرون استراتيجية موحدة للمياه