علمت «مكة» أن توجيهات عليا صدرت إلى وزارة التجارة والصناعة تقضي بضرورة الرفع المباشر لمجلس الوزراء كل 6 أشهر بتقرير شامل يرصد وضع وأسعار المواد الغذائية في المملكة.

وبحسب الخطاب الموجه إلى وزارة التجارة، اطلعت «مكة» على نسخة منه، جاء التوجيه عقب مناقشة ارتفاع أسعار كثير من المواد الغذائية خلال الفترة الماضية وما اتخذته الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن وهو ما رآه المجلس ملائما في الوقت الحالي في ظل ارتفاع بعض السلع الغذائية.

من جهته عزا نائب رئيس اللجنة الغذائية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي أسباب ارتفاع الأسعار إلى ضعف الرقابة من الجهات المسؤولة بالإضافة إلى تأخر إجراءات التخليص على البضائع في الميناء الأمر الذي يفرض على التاجر دفع أرضيات لعدة أيام، الأمر الذي ينعكس بالنهاية على المستهلك جراء رفع أسعار هذه السلع من قبل التجار إلى جانب ارتفاع أجور نقل هذه المواد والتي تضاف إلى أسعارها.

إلا أن كابلي أوضح أن بعض السلع ارتفعت أسعارها في بلد المنشأ جراء ارتفاع الطلب عليها عالميا، داعيا المواطنين إلى عدم شراء كميات كبيرة من السلع وأخذ ما يحتاجونه بشكل يومي حتى لا تشهد هذه السلع ارتفاعا في الأسعار.

وأشار إلى ضرورة حصر الرقابة على المواد الغذائية من قبل جهة واحدة، مبينا أن تعدد الجهات الرقابية يرفع من أسعار السلع بشكل غير مباشر، حيث يدفع التاجر رسوما لأكثر من جهة من رسوم تراخيص وغيرها.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أكدت في إحصاءاتها أن مسار أسعار الغذاء في المملكة لم يعد يتبع الاتجاه في أسعار الغذاء العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض وهو ما شهد جدلا كبيرا على اعتبار أن الأسعار ما زالت مرتفعة رغم انخفاضها عالميا وخاصة السلع الغذائية والاستهلاكية.

مراجعة نصف سنوية لأسعار السلع والمواد الغذائية