كشفت مصادر مطلعة على ملف رسوم الأراضي البيضاء الذي يدرسه مجلس الشورى حاليا عن الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان لإعفاء المواطنين الذين يمتلكون أراضي من فرض الرسوم عليها، مؤكدة (المصادر) أن الملف الجاري دراسته أسقط العقوبة بحق المتهربين من دفعها.

وقالت المصادر إن وزارة الإسكان وضعت ثلاثة شروط لإعفاء المواطنين الذين يملكون أراضي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر من فرض الرسوم عليها، وهي ألا يملك المواطن مسكنا، وألا تزيد ملكيته على أرض واحدة، وأن المساحة تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموضوع بعد إصدار النظام.

وأضافت المصادر وفقا لصحيفة "الرياض" أن وزارة الإسكان أسقطت العقوبة بحق المتهربين من دفع الرسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدة أنه لا يوجد في النظام نص لعقوبة المتهرب من دفع الرسوم، حيث أحال النظام العقوبات إلى نظام إيرادات الدولة.

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر قضائية عن وجود إجراءات استباقية من قبل أصحاب العقارات المختلفة للتحايل على نظام فرض الضرائب على الأراضي البيضاء، مشيرة إلى أن عقاريين توافدوا على المحكمة بهدف تجزئة الأراضي التي يملكونها واستخراج صكوك لها بأسماء مختلفة من نفس العائلة، بهدف الهروب من دفع الرسوم والتحايل على النظام قبل إقراره.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد ناقش في جلسته التي عُقدت اليوم (الاثنين) مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، مقررا منح لجنة الحج والإسكان والخدمات مزيداً من الوقت لدراسة رؤى ومقترحات الأعضاء حول المشروع وعرضه مجدداً في جلسة قادمة تمهيداً للتصويت عليه.

مصادر تكشف شروط "الإسكان" لإعفاء الأراضي من الرسوم.. وتؤكد: لا عقوبة للمتهربين