أثار صك مليوني صادر من كتابة العدل بجدة عدة تساؤلات إثر إدراج عبارة في آخره تستثني عرضه على اللجنة الخاصة بفحص الصكوك، وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الصك متسائلين عن نظاميته وسلامة الإجراءات التي صدر وفقها.

وفي تصريح لـ «عكاظ» نفت وزارة العدل أن يكون الصك غير نظامي، مؤكدة سلامة الإجراءات التي صدر على أساسها، وموضحة أن الاستثناء جاء بناء على أن الصك يعود في أساسه إلى المخططات المعتمدة، فضلا عن أن كاتب العدل الذي استخرج الصك ليس ضمن القائمة المحظورة التي سبق أن رصدت عليهم مخالفات في مهامهم، ولهذا لم تتم إحالته إلى اللجنة.

وأضافت: «من شروط عرض الصك على اللجنة الخاصة بفحص الصكوك أن يكون مصدره من (المعنيين) وهم كتاب العدل أصحاب السوابق ممن رصدت عليهم مخالفات، إضافة إلى كون الصك ضمن المخططات غير المعتمدة، الأمر الذي يوجب فورا عرضه على اللجنة المختصة»، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الصك يقع ضمن مخطط السروات وهو مخطط تم اعتماده في وقت سابق.

إلى ذلك أكدت الوزارة على جميع كتاب العدل والكتابات ضرورة تحري الدقة حال إصدار الصكوك والاعتماد على الصكوك المكتملة الإجراء، في حين وضعت لجانا لفحص ودراسة الصكوك تقوم بالرصد والدراسة ورفع المخالف منها إلى محكمة الاستئناف في المنطقة التابعة لها، وذلك للنظر في مدى مطابقتها لمقتضى الشرع والنظام، حيث كان لهذه اللجان دور كبير في كشف الصكوك المخالفة وغير النظامية.

وكانت وزارة العدل قد أوضحت في وقائع مماثلة أن هناك توجيهات مستمرة ومشددة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقضي بحماية أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من ساهم أو حاول التلاعب والتزوير في إصدار الصكوك، وعدم التهاون فيذلك، وأن تبقى الأراضي الحكومية لما خصصت له من مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على المواطنين.

من جانبه، أوضح المحامي خالد أبوراشد أن إدراج عبارة الاستثناء تثير الشكوك والتساؤلات، مؤكدا أهمية التثبت بطريقة نظامية من المصدر، وهي وزارة العدل في حال وردت شكوك في أي صك يتم تداوله.

وزارة العدل: إحالة صكوك كتاب العدل «أصحاب السوابق» إلى لجان للفحص