في الوقت الذي ينتظر أن تخرج توصية من الشورى تطالب بإنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كلٍ منها، لمنع التداخل في المهام بين الأجهزة الرقابية ومنع الأثر السلبي في إرباك الجهات الحكومية ومضاعفة تكلفة الرقابة وضعف النتائج، يعلق ديوان المراقبة العامة آمالا وتطلعات كبيرة على الشورى ممثلا في لجنته لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية للخروج بحلول جذرية توقف تسرب كبار موظفيه إلى هيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة «نزاهة» بسبب الحوافز المادية الكبيرة التي تقدمها لمنسوبيها.

وجدد الديوان في تقريره السنوي للعام المالي 35/1436هـ، تذمره من تزايد معدلات تسرب موظفيه المؤهلين بعد إنشاء الهيئة وما اشتمل عليه تنظيمها من مزايا مادية وعينية دفعت كبار موظفي الديوان ذوي التأهيل والخبرة إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر ومن ثم الالتحاق بالهيئة بموجب عقود مغرية.

ورجحت المصادر أن تطالب لجنة حقوق الإنسان بالشورى في توصياتها على التقرير، عند مناقشته خلال الأسبوعين المقبلين، بحوافز مالية للعاملين في ديوان المراقبة العام للحد من التسرب الذي تزايد بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكدت اللجنة أن تنظيم «نزاهة» المشتمل على مزايا مادية وعينية عديدة أخرى، دفع عددا من موظفي الديوان ذوي التأهيل والخبرة الطويلة إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر ومن ثم الالتحاق بالهيئة للاستفادة من هذه المزايا من خلال عقود مغرية وقعتها معهم، وأوضحت أن التفاوت في الرواتب والمزايا المختلفة نتج عنه إضعاف قدرات الديوان وبعض الجهات الرقابية الأخرى بدلاً عن تعزيزها، مؤكدة أن منح العاملين في الرقابة حوافز مالية يؤدي إلى تكامل منظومة الأجهزة الرقابية بالمملكة.

وطالب ديوان المراقبة بصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفيه وتوفير الحوافز اللازمة للحد من تسرب الكفاءات أسوةً بما هو معمول به في معظم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دول العالم أجمع، وليتسنى للديوان استقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل فيه والإسهام في النهوض بمهامه الأساسية، ويعول كثيراً على أن يشمل نظامه الجديد نصوصاً صريحة تكفل له الاستقلال المالي والإداري على غرار هيئة مكافحة الفساد.

وتضمنت توصيات اللجنة الرقابية وضع معايير جودة لتلك الخدمات ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته، حتى تكون مرجعاً عند مراقبة هذه الأجهزة وتؤدي إلى عدالة المراقبة والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية، وبالتالي يتمكن الديوان من ترتيب أفضلية الأداء وفق هذه المعايير، وذلك لعدم وجود معايير جودة ومؤشرات أداء لتقييم أداء الأجهزة الحكومية والخدمات العامة عند ديوان المراقبة.

وأوصت اللجنة الرقابية في توصية ثالثة بالتشديد على أهمية الالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر في شعبان عام 1425 القاضي على الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية، حيث طالبت اللجنة الجهات المشمولة باختصاص الديوان بإكمال الأنظمة المحاسبية وربطها تقنيا بالنظام الآلي للديوان.

هيئة عليا لمنع التداخل في المهام الرقابية