علمت «المدنية» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى، أن رئيس المجلس الدكتور عبدالله ال الشيخ لبى عددا من طلبات أعضاء المجلس بتخصيص جلسة الشأن العام يوم أمس لمناقشة رسوم الأراضي، رغم أن المجلس قد أحال الموضوع إلى اللجنة المختصة، أمس الأول، لدراسة ما قدمه الأعضاء في تلك الجلسة، وأكدت المصادر أن رئيس المجلس أعطى الفرصة لكل الأعضاء للمداخلة على هذه اللائحة.

وقالت المصادر: إن عددا من أعضاء المجلس طالبوا خلال جلسة أمس بتغيير رسوم الأراضي البيضاء، والتي حددها النظام بـ 100 ريال للمتر الواحد، مؤكدين أن هذا التحديد لايمكن أن يطبق وقد يفتح الباب للتحايل من بعض ملاك الأراضي.

وقدم عدد من الأعضاء اقتراحًا على اللجنة لتغيير الرسوم بفرض نسبة معينة على الأرض نفسها وذلك من قيمتها الأصلية، حيث اقترح البعض بأن تكون 1,5% وآخرون يطالبون بأن تكون 2,5 % من قيمة الأرض.

وقالت المصادر: إن الأعضاء قدموا عددا من الملاحظات على لائحة رسوم الأرضي، حيث إنها لم تكن واضحة خصوصا المصطلحات وتعريفاتها مثلا الأرض البيضاء المقصود منها ماذا، وأيضا الأرض المطورة ما المقصود منها وأيضا هناك بنود تحتاج إلى اعادة النظر وعدم الاستعجال في تطبيقها وإقرارها.

وقالت المصادر: إن هناك مطالبات من قبل الأعضاء بأن تستضيف اللجنة عددا من المختصين للاستفادة من آرائهم ومرئياتهم.

وفي شأن آخر طالب مجلس الشورى بتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الحصول على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد لمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد عملًا بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية والستين، التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما طرحه عدد من أعضاء المجلس من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435/1436هـ تلاها نائب رئيس اللجنة الأستاذ سعود الشمري.

وقد دعا المجلس – في قراره –الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التنسيق مع وزارة التعليم للعمل على التأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية.

ورفض مجلس الشورى توصية دعت تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مؤسسة النقد من الكشف عن حركات حسابات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم الفساد.

وسيستكمل المجلس النظر في توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي على تقرير الهيئة، وذلك في جلسة قادمة.

تباين في الشورى على مقدار رسوم الأراضي البيضاء