حدد مختصون في شؤون المستهلك 4 ضمانات يتيحها وضع أسعار واضحة على السلع والمنتجات وتطابقها مع المسجلة في صناديق المحاسبة، وهي:

تعريف المشتري بأسعار السلع والمنتجات.

ضمان النزاهة في وضع أسعار المنتجات.

الأسعار المعلنة تضمن الشفافية وعدم خداع المستهلك.

اطمئنان المشتري لتحقق العدالة وعدم التلاعب من جانب البائعين.

وأكد الأمين العام للجنة حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني لـ «مكة» أن إلزام التجار بوضع السعر بشفافية ووضوح على السلعة يحفظ حقوق المستهلكين بتمكينهم من المقارنة بين أسعار الأصناف المختلفة ومن ثم اتخاذ القرار السليم.

وأوضح أن إلزام وزارة التجارة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، خطوة جيدة، للحفاظ على حقوق المستهلك، لافتا إلى أن الحملة التوعوية التي نفذتها وزارة التجارة تحت شعار «لا تسأل بكم» تصب مباشرة في هذا الجانب.

وأشار إلى الحاجة الماسة لتفاعل المستهلك مع القطاعات المعنية بتفعيل دوره في الرقابة على المنشآت التجارية والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بذلك.

عدم وضع الأسعار مخالفة

من جهته قال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي لـ «مكة» إن الفرق الرقابية التابعة للوزارة تقوم بمهامها عن طريق الجولات التفتيشية لرصد أي حالة غش والتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة والتأكد من مطابقة السعر المسجل على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، ومراقبة عروض التخفيضات التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها لضمان عدم وجود أي غش أو خداع للمستهلكين.

ودعا إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

في ذات السياق لفت المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن وضع أسعار المنتجات بشكل واضح أمر منصوص عليه في أنظمة وزارة التجارة والصناعة التي تعتبر عدم وضع الأسعار بشكل واضح مخالفا للأنظمة.

وأشار البوعينين إلى أن التدليس الذي يقوم به بعض المجمعات والمراكز التجارية بوضع سعر الوحدة الواحدة على الكرتون الذي يحوي وحدات عدة يغري بعض المشترين، ظنا منهم أن السعر للكرتون وليس الوحدة.

وشدد على ضرورة تسعير بعض المواد الأساسية للحيلولة دون ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وخاصة للسلع التي تشهد تذبذبا عاليا.

4 ضمانات تكفل للمستهلك دقة قرار الشراء