كشفت وزارة التعليم أنها تخطط لابتعاث 25 ألف معلم ومعلمة للخارج، للتدريب في مدارس الدول المتقدمة، للتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في برامج تمتد لمدة عام، مؤكدة أنها تدرس حاليا تطوير آليات جديدة لفحص المعلمين والمعلمات مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفحص حاليا يتم على العاملين في الحقل التعليمي، ويكون فقط قبل مباشرة العمل، وهو شرط من شروط الالتحاق بمهنة التعليم.

الصحة المدرسية

ووفقا لتقرير أرسلته الوزارة إلى مجلس الشورى لمناقشته في جلساته المقبلة -اطلعت "الوطن" على نسخة منها- فإن الوزارة ستحدد اثنين من المعلمين في كل مدرسة يزيد عدد طلابها على 100 طالب، ومعلم واحد فقط في المدارس التي يبلغ عدد طلابها 100 أو أقل، وذلك بهدف مساعدة الممرض المتخصص في تنفيذ مهمات الصحة المدرسية.

وأكدت الوزارة أن المعلم الذي سيكلف بمهمات الصحة المدرسية سيخفض نصابه الأسبوعي من الحصص المقررة له بما لا يقل عن ثماني حصص أسبوعيا.

وأشارت الوزارة إلى عزمها التعاون مع وزارة الصحة والتنسيق أيضا مع الجهات المختصة الأخرى، لتقديم برامج تدريبية في مجال الصحة المدرسية، للمعلمين الذين يرشحون للقيام بمهمات ذات صلة بالصحة المدرسية، على أن يتم تخصيص عيادة مدرسية للإسعافات الأولية، تتوافر فيها الأدوية والتجهيزات للإسعافات الأولية فقط.

وأضافت الوزارة في تقاريرها إلى أنها ستبقي بها وحدة إدارية تسمى "إدارة الشؤون الصحية المدرسية" إضافة إلى قسم في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، على أن تتولى إدارة الشؤون الصحية المدرسية الجوانب التربوية والتنسيقية في مجال الصحة المدرسية مع الجهات المعنية في وزارة الصحة، لتسهيل تنفيذ نشاط الصحة المدرسية في المدارس.

وتسعى الوزارة في هذا الصدد إلى توفير ممرضين وممرضات في المدارس بواقع ممرض في كل خمس مدارس مبدئيا، مع التوجه مستقبلا لتوفير ممرض وممرضة لكل مدرسة.
حوافز للمعلمين
كما أشارت إلى أنها تدرس حاليا تصورا بشأن إيجاد حوافز للمعلمين بالتعاون مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، تشمل مكافآت تميز للمعلمين ومكافآت لجميع مديري المدارس، يضاف لها مكافآت تميز للمتميزين والمتميزات من مديري ومديرات المدارس تمهيدا لرفعها للجهات العليا.

تلبية الاحتياج

وفي شأن المعلمين أيضا، أكدت الوزارة -وفقا لتقاريرها- أنها ستجري دراسة لاستشراف الطلب المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة على الفئات المختلفة من المعلمين ذكورا وإناثا وفقا للتخصص والمرحلة بشكل إجمالي ولكل منطقة ومحافظة، إضافة إلى إعداد معايير نواتج التعليم العام بالتنسيق مع الكليات التربوية والاسترشاد بالمعايير العالمية، إضافة إلى التحقق من قدرات الكليات التربوية على الوفاء باحتياجات الوزارة من المعلمين والمعلمات، مع التأكيد على حث الجامعات على استكمال الاعتماد الأكاديمي لكلياتها التربوية مع تطوير كليات التربية وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتزم تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات وفق الأسس المهنية والعلمية، مؤكدة السعي للتنسيق مع الجامعات المختصة حول سد الاحتياج من معلمي الرياضيات والتربية البدنية والتربية الفنية.

ابتعاث خارجي لـ 25 ألف معلم ومعلمة