أبلغت (عكاظ) مصادر مطلعة أن وزارة التعليم أوقفت منح المعلمات ومنسوباتها شهادات التعريف بالراتب وتحويل الرواتب إلى البنوك من الأقسام الرجالية، وقصرها على الأقسام النسائية، اعتبارا من هذا الشهر.

جاء ذلك بعد أن رصدت الوزارة ومؤسسة النقد عددا من الشكاوى لمعلمات تم الحصول على قروض بنكية وشراء عقارات بأسمائهن دون معرفتهن، في حين تحقق عدة جهات في كيفية حصول أزواج على شهادات تعريف وتثبيت راتب لزوجاتهم المعلمات، بعضهن على خلاف أو مطلقات.

وقالت المصادر إن المحاكم الشرعية باشرت فعليا دعاوى على بنوك لمنحها قروضا لأزواج معلمات دون علمهن.

كما تواجه إدارات التعليم مساءلات لإصدارها شهادات تثبيت وتعريف وتحويل راتب للمعلمات المتضررات دون علمهن، وذلك من خلال إجراءات تمت في الأقسام الرجالية التي كانت تتولى إصدار تلك المستندات والخطابات مكتفية بحضور ولي أمر المعلمة وبطاقتها مما يسهل الحصول على عدد من الشهادات التعريفية للمعلمة دون حضورها.

وروت المصادر لـ(عكاظ) أن الأقسام الرجالية كانت تكتفي بحضور أي شخص من طرف المعلمة ومعه بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بها، أو صورة منها ليحصل على شهادة تعريف لها، وهو ما كان يتسبب في معاناة لبعض المعلمات حال حضورهن للأقسام الرجالية، حيث تمنع من الدخول إليها، مما يضطر بعضهن ممن يتعذر حضور ولي أمرهن لإرسال بطاقة الهوية الوطنية مع السائق وتظل تنتظره في الخارج حتى ينتهي من الإجراء.

وكانت الأقسام النسائية في إدارات التعليم تعتذر عن استقبال أي طلبات للحصول على شهادة تعريف أو إجراءات لحصول المعلمات على قرض أو تمويل من البنوك وتحيل المتقدمة إلى الأقسام الرجالية.

قصر التعريف وتحويل رواتب المعلمات على الأقسام النسائية