علمت "الوطن" أن مجلس الشورى رفع طلبا إلى جهات عليا من أجل تطوير التقارير السنوية للجهات الحكومية، والتي تحال إلى المجلس لدراستها ووضع الملاحظات عليها من قبل اللجان المختصة في المجلس، بعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء الشورى.

وأشارت مصادر قريبة من المجلس إلى أنه سيتم الطلب من الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية رؤية استراتيجية واضحة وأهداف ومؤشرات قياس الأداء الأساسية إلى جانب الاستراتيجيات المستقبلية وكافة الأمور التفصيلية، فضلا عن الأرقام المهمة في تلك التقارير.

إعادة النظر

وكانت "الوطن" طرحت استفتاء على عدد من أعضاء المجلس حول رأيهم في التقارير الحكومية، واتفق العديد منهم على أهمية إعادة تلك الجهات النظر في طريقة إعدادها لهذه التقارير وفق المادة الـ29 من نظام مجلس الوزراء التي تشدد على أن على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

وأشار الأعضاء في الاستفتاء إلى أن معظم التقارير مكررة، ويتم تعديل بسيط عليها، فيما أكد البعض أن التقارير الحكومية تفتقد المؤشرات ولغة الأرقام والتعثر في المشاريع.

توثيق

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز طاهر في تصريح إلى "الوطن" أن المجلس ليس سعيدا بالتقارير التي ترده من الجهات الحكومية.

وقال "هناك تفاوت في درجة السعادة، فتصلنا تقارير نوعا ما أفضل من غيرها، ولكن بصورة عامة تحتاج إلى إعادة نظر في صياغتها". وشدد على أهمية أن تكون تلك التقارير موثقة بأرقام وبيانات دقيقة وليست سردا عاما.

وأضاف الدكتور طاهر: بعض تلك التقارير سيئ والآخر مقبول، وهناك ما هو جيد نسبيا، ولكن للأسف فإن بعض التقارير يعتقد من صاغها كأننا لا نقرأ ولا نكتب فيأتي بكلام عام، إذ لا بد من توثيقها بالأرقام.

أما عضو المجلس الدكتور غازي زقر فشدد في حديثه إلى "الوطن" على أهمية التوجه لربط التقارير الحكومية برؤية ورسالة واضحة ومؤشرات قياس للأداء، مبينا أهمية أن تكون التقارير الحكومية المستقبلية مرتبطة بأهداف التنمية العامة، وأن تكون مؤشرات القياس علمية، وتستعرض المستفيدين من تلك الاستراتيجيات ومؤشرات القياس التي طبقتها.

الشورى يطالب بتطوير التقارير الحكومية